وزارة الصحة تربك حسابات مسؤولي مستشفيات كانت مخصصة لمرضى كورونا

أربك ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة، حسابات المنظومة الصحية عقب اتخاذ الوزارة الوصية لقرار جديد يدعو مسؤولي جميع المستشفيات العمومية التي كانت تستقبل مرضى (كوفيد-19) منذ بداية تفشي الوباء، إلى إعادة كافة الترتيبات من أجل الاستعداد لاستقبال المصابين الجدد.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع، أن وزارة الصحة أعطت تعليمات جديدة للمسؤولين الجهويين، تهم إعادة تأهيل المستشفيات العمومية التي كانت مخصصة لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا"، مشددا على أن القرار المذكور أحدث ارتباكا وسط مدراء وأطر المستشفيات المعنية، بعدما سبق أن قاموا بإعادة الوضع إلى طبيعته بالمستشفيات قصد فسح المجال أمام المواطنين الذين يعانون من أمراض أخرى لتلقي العلاجات، وكذا التجاوب مع القرار الذي أصدرته السلطات المختصة يوم 13 أبريل الجاري، القاضي بتجميع كافة الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس داخل مؤسستين صحيتين، بكل من المستشفى العسكري بابن جرير بجهة مراكش أسفي، الذي خصص لاستقبال مرضى مناطق الجهة المذكورة وباقي العمالات والأقاليم الجنوبية، فيما تم وضع المستشفى العسكري بابن سليمان التابع للنفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء سطات رهن إشارة المصابين بالجهة والقادمين من المناطق الشمالية للمملكة.
وأوضح أن عملية إعادة المستشفيات التي كانت مخصصة لاستقبال مرضى فيروس "كورونا"، تطلب كلفة مالية على غرار تعقيم غرف المستشفيات وتغيير الأسرة وباقي التجهيزات الضرورية وغيرها من الأمور من أجل عودة الخدمات الاعتيادية، للتكفل بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة واستئناف الجراحات التي كانت متوقفة وغيرها من التدخلات الطبية والصحية.
وأضاف المصدر ذاته، أن مسؤولي المستشفيات وجدوا أنفسهم، منذ صباح أول أمس الأربعاء، مجبرين على إجراء تغييرات جديدة وطارئة، بالنظر إلى الوضع الوبائي عقب ظهور العديد من البؤر المهنية التي ساهمت في ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن التعليمات الجديدة، يبرز التسرع الذي سقطت فيه وزارة الصحة في ظل عدم التحكم النهائي في الوضع الصحي الناجم عن انتشار الفيروس، ما يوحي بأن الأمور قد عادت إلى نقطة الصفر.
واعتبر أن هذا التحول قد يرخي بظلاله على عمل الأطر الطبية والصحية نتيجة ظهور مشاكل في تدبير المرحلة الحالية لاسيما أن المستشفيات شهدت اكتظاظا مؤخرا للمصابين بأمراض أخرى من أجل تدارك ما فاتهم من علاجات متأخرة لم يتمكنوا منها بسبب خضوع جميع المواطنات والمواطنين لقرار قيود الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، منذ 20 مارس الماضي في إطار الجهود الرامية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل مكافحة وباء (كوفيد-19).