عبد الرحمان بن المامون: قرار الاستعمال الإجباري للكمامات سليم لتعزيز التدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"

الخبير في الصحة العمومية

أفاد الدكتور عبد الرحمان بن المامون، خبير في الصحة العمومية، نائب مدير مديرية الأوبئة سابقا بوزارة الصحة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن قرار الاستعمال الإجباري للكمامات من قبل الأفراد الذين يغادرون بيوتهم لأجل العمل أو التبضع، يعد قرارا سليما وفي غاية الأهمية لأجل تعزيز التدابير الوقائية لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا".
وذكر بن المأمون، أن المغرب يوجد، حاليا، في مرحلة تتسم بضرورة رفع تحدي كبير يتمثل في الحد من تسجيل مزيد من حالات الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد 19"، وبالتالي تفادي مواجهة ضعف أسرة الإنعاش بسبب استقبال مرضى في وضع صحي بمضاعفات خطيرة للمرض، قد يتطلب فترة علاج تتراوح ما بين 14 يوما إلى 21 يوما.
ويأتي ذلك، بالنظر إلى معطيات الواقع التي تفيد أن 80 في المائة من الإصابات، هي محلية مغربية، وليس من الحالات الوافدة، تسجل بشكل كبير بين المخالطين في الوسط العائلي، يضيف الطبيب ذاته.
ويتوقع بن المأمون تمديد وضعية الحجر الصحي في المغرب إلى فترة أخرى بهدف توفير سبل مساعدة على احتواء انتشار رقعة الفيروس، ولأجل ذلك دعا إلى وجوب التركيز على الأحياء التي تعد بؤرا لانتشار الفيروس، حيث يجب تكثيف الجهود لأجل الكشف المبكر عن المصابين
وعزل مخالطيهم، من خلال إيوائهم إما في فنادق أو أندية أو مؤسسات معبأة لهذا الغرض، لمدة 14 يوما، بدلا من انتظار ظهور علامات أو أعراض المرض عليهم.
وبالنظر إلى العدد الكبير من الحالات المصابة التي لا تظهر عليها أعراض المرض، أضحى من الضروري اعتماد العمل بالاختبارات السريعة وعلى أجهزة الكشف لضمان الكشف الفوري عن الإصابات لحصر توسع رقعة انتشار العدوى، للوصول بشكل سريع للحالات المصابة، مع ضرورة إطلاق العمل بها في المستشفيات الإقليمية وغيرها، مع العمل على دعم وتقوية قدرات العلاج المكثف على مستوى المؤسسات الصحية بربوع العمالات والأقاليم الطبية، يضيف بن المأمون.
وبالموازاة مع ذلك، دعا بن المأمون إلى صون مكتسبات الحجر الصحي، التي كان المغرب سباقا إليها، وذلك من خلال رفع مستوى الصرامة في تطبيقه، لتدارك أي انفلات.
كما نوه المصدر الطبي ذاته، بأهمية عمل السلطات الصحية المغربية على توفير مستشفيات متنقلة، آخرها المستشفى الذي سيحتضنه المعرض الدولي للدارالبيضاء، حيث سيجري العمل وفق منظومة صحية مضبوطة، تضم تحديد مسارات المرضى والمخالطين والحالات المحالة على التشخيص المبكر، باعتماد فرز الحالات لتوجيهها إلى الوحدات المناسبة لها.
وأوضح، أن هذه المستشفيات تخضع لضوابط للتعامل مع الوضع الوبائي، إذ يتوفر المستشفى على أسرة لعلاج المرضى بما فيها خدمات الإنعاش الطبي والرعاية المركزة وما يستلزم ذلك من تعبئة لمعدات ومواد طبية تتطلبها المرحلة.