أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضية الرئيس الأسبق لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء إلى يوم 16 شتنبر الجاري. ويتابع المتهم بتهمة المشاركة في الغدر والمشاركة في تبديد المال العام والمشاركة في الاختلاس، كما يتابع في هذا الملف الكاتبة الخاصة للرئيس بنفس التهم، ويتعلق الأمر بملف الغرفة المغربية الليبية المشتركة التي أفرزها مشروع الاتحاد المغربي الليبي، هذه المؤسسة التي تقوم بالتصديق على شهادات المنشأ للسلع والبضائع التي يتم تصديرها من طرف الشركات المغربية إلى الجماهيرية الليبية حيث يؤدى عن هذه الشهادة نسبة مائوية من رقم معاملات التصدير إلا أن هذه المبالغ المالية التي تحصلها الغرفة لا يتم إيداعها لدى الخزينة العامة على غرار باقي المداخيل الأخرى بل يتسلمها الرئيس مباشرة من المصلحة المكلفة بالشواهد. وقد بلغت مداخيل هذه المصلحة التي توبع من أجلها الرئيس الأسبق حوالي 70 مليون سنتيما، وقد حذر المجلس الأعلى للحسابات من الاستمرارفي هذا السلوك غير القانوني فيما يخص عدم تقنين وصرف موارد الغرفة المغربية الليبية. وفي هذا الاطار يتابع كذلك الرئيس السابق (أحمد ق) رغم أنه كان يعلم بخطورة هذا التصرف حيث استمر في استخلاص مباشر لرسوم شهادة المنشأ للغرفة المشتركة من طرف المصدرين إلى ليبيا تبعا لبعض وثائق الملف.
