اختتام أشغال لجنة الخبراء المكلفة بمتابعة تفعيل التعاون الاقتصادي بين المغرب وتونس

اختتمت يوم السبت الماضي بالعاصمة التونسية, اجتماعات لجنة الخبراء المشتركة بين الجانبين المغربي والتونسي, المكلفة بتفعيل التوصيات الواردة في تقرير لجنة "الدفع والتفكير" المنبثقة عن اللجنة العليا
المشتركة المغربية التونسية, والخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين البلدين. وقد أعدت اللجنة, التي ترأسها من الجانب المغربي مدير العلاقات التجارية الدولية بوزارة التجارة الخارجية السيد خالد السائح ومن الجانب التونسي المدير العام للعلاقات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة التقليدية السيدة سعيدة حشيش, مجموعة من التوصيات والاقتراحات سترفعها الى اللجنة العليا المشتركة؛ ترمي الى تعميق وتطوير التعاون بين البلدين, خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية. وحسب مصدر من الوفد المغربي, فإن هذه التوصيات تحث على الخصوص, المتعاملين الاقتصاديين المغاربة والتونسيين على العمل في إطار اتفاقية أكادير للتبادل الحر كإطار للشراكة, لما توفره من امكانيات في مجال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. وسيتم, وفقا للمصدر ذاته, إعداد مشروع اتفاقية لملاءمة مقتضيات الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين تونس والمغرب مع مقتضيات اتفاقية أكادير قصد التوقيع عليها بين البلدين قبل متم السنة الجارية.
كما اتفق الجانبان على تنظيم ندوة مشتركة لفائدة وسطاء الجمارك ( ترازتير) والمتعاملين الاقتصاديين بالمغرب وتونس من أجل تحسيسهم بضرورة اعتماد ما تضمنته اتفاقية أكادير بالنسبة للعلاقات التجارية الثنائية.
كما أوصت لجنة الخبراء بعقد اجتماع فريق العمل المكلف بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة في مجال المواد الفلاحية والفلاحية المصنعة والأدوية. وفي مجال النقل البحري بين البلدين, أكدت اللجنة على ضرورة الإبقاء على
الخط البحري الرابط بين الدار البيضاء ورادس بتونس. وأوصى الجانبان أيضا بتنظيم منتدى سنوي للاستثمار والأعمال بالتناوب في المغرب وتونس. يذكر أن الوفد المغربي في هذا الاجتماع, الذي تواصل على مدى يومين, ضم مسؤولين عن وزارات التجارة الخارجية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة, إضافة إلى المركز المغربي لإنعاش الصادرات. وكانت اللجنة العليا المشتركة المغربية التونسية, قد عقدت دورتها الأخيرة في أبريل الماضي بالرباط, برئاسة الوزيرين الأولين في البلدين السيدين عباس الفاسي ومحمد الغنوشي, وأقرت جملة من القرارات الرامية الى تطوير التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية .