أية سياسة رياضية يجب اتباعها هل هي سياسة عامة.. أم سياسة التكوين.. أم سياسة النتائج؟

في لقاء تواصلي لوزير الشباب والرياضة منصف بلخياط مع الصحافة الرياضية الوطنية

عقد وزير الشبيبة والرياضة السيد منصف بلخياط مساء يوم الاربعاء بأحد فنادق الدارالبيضاء لقاء تواصليا مع الصحافة الرياضية لطرح الاستراتيجية الجديدة التي تعتزم الوزارة نهجها للنهوض بالرياضة المغربية تحت شعار المغرب بلاد الشباب أرض الرياضة مقلع الأبطال حيث سبق للوزير أن طرح هذه الاستراتيجية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها مع الحكومة ومع الجامعات الرياضية ومع الأبطال الرياضيين ليأتي دور الصحافة المختصة.
وجاء في مداخلة الوزير بأنه منذ تعيينه على رأس الوزارة أواخر يوليوز الماضي استفاد أولا من الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية التي عقدت بالصخيرات بعد ذلك قام رفقة فريق مغربي تقني داخل الوزارة بإعداد دراسة ورؤية مستقبلية في أفق 2020 للاجابة على السؤال التالي: أية سياسية رياضية يجب اتباعها هل هي سياسة عامة؟ أم سياسة التكوين؟ أم سياسة النتائج.
أولا يقول الوزير يجب تحديد العلاقات ما بين الوزارة واللجنة الأولمبية والجامعات لأنه يجب خلق ثقافة الخدمات داخل الوزارة باعتبارها المسؤولة على 23 مليون مغربي باعتبار أن هناك علاقة مباشرة وغير مباشرة مع المغاربة إيجابيا أو سلبيا لأن مهام ومجالات عمل الوزارة متعددة.
فالرياضة يقول الوزير مهمة بالنسبة لروح المواطنة والالتزام الاجتماعي وللنهوض بالرياضة والتنمية البشرية يجب أن يكون هناك تعاون مع عدة وزارات أخرى وقطاعات عمومية وخصوصية لأن مهمة الوزارة الأساسية هي خلق سياسة رياضية تتميز بالجودة والقرب لتتجاوب بطريقة مركزة ومندمجة تستجيب لانتظارات المواطنين.
وأكد الوزير في مداخلته أنه للنهوض بالقطاع الرياضي يجب تجاوز الأرقام المسجلة حاليا مثل 261 ألف رخصة رياضية و 3887 جمعية و 1055 إطار وذلك بمضاعفتها لأن الممارسة الرياضية بالمغرب ضعيفة جدا ولا تمثل سوى أقل من واحد بالمائة من يتوفر على رخصة رياضية لفئة الكبار فقط أما فئة الصغار فلا وجود لها وأن المغرب تراجع بشكل كبير والنتائج تدهورت منذ ما يزيد عن 20 سنة والمغرب لم ينظم أية تظاهرة رياضية كبيرة منذ مدة زمنية طويلة وكل هذه الامور تعود بالأساس الى :
انعدام البنية التحتية الرياضية داخل المدن والقرى.
العلاقة ما بين الوزارة واللجنة الاولمبية والجامعات متباعدة
توزيع المنح على الجامعات بدون معايير
عدم تتبع الوزارة لأنشطة هؤلاء.
لذلك فالوزارة هي المسؤولة عن التكوين داخل الجمعيات والأندية واللجنة الأولمبية والجامعات مسؤولان عن النتائج.
أما الاستراتيجية الجديدة التي يجب اتباعها سواء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد حيث يجب أولا الاهتمام بالبنية التحتية وذلك بتسريع وتيرة الانتهاء من أشغال مركبات طنجة ومراكش وأكادير وبناء ملعب سيدي مومن ووضع برنامج لتأهيل البنية التحتية الموجودة وإلزامية بناء مراكز للتكوين للنخبة وكذلك الزامه اصدار قوانين أولها قانون الرياضة للاعلان عن الاحتراف وهناك يصرح الوزير بأن موسم 2011 و 2012 هي الانطلاقة الأولى للعمل بالاحترافية وقانون الشغب وقانون مكافحة المنشطات.
بناء حوالي ألف مركز سوسيورياضي بالمدن والقرى وأن الوزارة شرعت في ذلك وسيكون يوم 31 مارس القادم انطلاقة 25 مركزا يستفيد منه المغاربة سيتم تدبيرها من الخواص وبطرق حديثة وشفافة ومحاولة تنظيم تظاهرة رياضية كبيرة لإعادة الروح والنفس من جديد للرياضة المغربية وخلف علاقات مع وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية لأ نه لايمكن أن يكون هناك أفلام رياضية بدون رياضة مدرسية، وفي هذا الاطار تم فتح نقاش مع وزارة التربية الوطنية لفتح أبوابها وملاعبها في وجه المواطنين يومي السبت والاحد ولازال النقاش مفتوحا.
وعن التمويل صرح له الوزير بأنه تحاور مع وزارة المالية التي أبدت تفاؤلها لهذه الاستراتيجية كما أنه يمكن الاعتماد على الاستثمار داخل مراكز السوسيورياضية وداخل الاندية وعائدات التلفزة والاشهار والاستثمار.