تقديم الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع البحري بالمغرب

القطاع من المحركات الأساس للتشغيل والتنمية

تحتضن مدينة أكادير خلال يومي 29 و30 شتنبر 2009 أشغال المجلس الأعلى لحماية الموارد البحرية.، حيث ستخصص هذه الدورة التي يرأسها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لتقديم الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع البحري بالمغرب، بمشاركة عدد هام من المسؤولين والمتدخلين والفاعلين والمهنيين والباحثين في مجال الصيد البحري وحماية الثروات البحرية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أعلنت في وقت سابق عن إعداد الحكومة لبرنامج يستمر لخمسة اعوام لتحديث قطاع الصيد البحري يتولى تمويله بالتعاون مع الولايات المتحدة واوروبا.ويهدف هذا البرنامج الى تحديث ادوات انتاج وترويج منتجات البحر وتأطير الصيد التقليدي والنهوض بالاستهلاك الداخلي للسمك، وتبلغ قيمته 2,91 مليار درهم ويمتد من 2008 الى 2012 .ويشمل البرنامج انشاء عشرة عنابر للسمك ومتابعة اقامة قرى الصيادين وانشاء شبكة من عشر اسواق جملة داخل المغرب.
ويؤكد المهنيون أن قطاع الصيد البحري يعد من القطاعات المحركة للتنمية والتشغيل ،وأكثر من إنه يساهم بشكل حيوي في ضمان الأمن الغذائي وتقوية المتبادلات التجارية للمغرب وتنمية المناطق الساحلية ، ولذلك فالضرورة تقتضي إشراك كافة الفعاليات الوطنية في بلورة استراتيجية وطنية من أجل ضمان تدبير محكم للموارد السمكية والوصول إلى استفادة مختلف القطاعات الأخرى من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد البحرى ، خصوصا على الإنتاج والتصنيع والاستهلاك الداخلي والتصدير ، حيث إن التشغيل يشكل عنصرا مهما في انشطة الصيد البحري والصناعات التابعة له ، والتي توفر الشغل والعيش بصفة مباشرة وغير مباشرة لأزيد من مليون مواطن، كما ان القطاع السمكي يساهم بنصيب وافر في البروتينات الحيوانية إذ أنه يمون السوق الداخلية بما يقرب من 200 ألف طن من الاسماك الطرية سنويا.
وقد ظل المهنيون دائما يطالبون بمراجعة الاطار التشريعي والموءسساتي والتنظيمي للقطاع والعمل على ملاءمته مع المحيط الدولي المتعلق بتدبير المصايد ب، حيث الاعتماد على مفاهيم التنمية المستديمة والصيد المسوءول .
ويشدد المهنيون على الحاجة الدائمة لوضع ومراجعة مخططات تهيئة المصايد على اساس معرفة دقيقة لحالة المخزونات السمكية وتدبير محكم لقدرات الصيد، والاهتمام بالجوانب البيئية والتكنولوجية والتصدي لجميع المعوقات والإكراهات التي قد تحد من اسهامه الفاعل في التنمية الشاملة .
وكان الانتاج السمكي الذي حققته المصايد المغربية برسم سنة 2001 بلغ مليون و120 ألف طن من مختلف الاسماك بقيمة 8 ملايير درهم أي بزيادة 22 في المائة على مستوى الحجم و20 في المائة على مستوى القيمة. واعتبرت هذه النتائج ، في ذلك الوقت قياسية لأن الانتاج السمكي فاق لاول مرة المليون طن.
وإذا كان المغرب يمتلك ثروة مهمة و متنوعة من الأسماك و الرخويات و القشريات يوجه أغلبها نحو التصدير . فإن هذه الثروة تواجه بعض المشاكل والتحديات ، منها تلوث المياه البحرية والإستغلال المفرط والصيد غير المنظم ، وهو ما قد يعرض بعض الأنواع السمكية للإنقراض.
ويلح المهنيون والتجار على الاهتمام بإنعاش السوق الداخية عبر تشجيع استهلاك الأسماك ومواجهة ارتفاع الأسعار ، وذلك عبر تنظيم هذه السوق وحاربة السماسرة والمضاربين والاحتكاريين والتجار الوهميين ، مشيريرن إلى إن استهلاك الفرد المغربي من الأسماك يبقى دون المعيار الدولي .
وتفيد المعطيات الرسمية أن الصيد البحري يحتل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني. حيث حققت صادرات المنتجات البحرية خلال ست سنوات رقم معاملات فاق 7 ملايير درهم ، مساهمة بأكثر من 50 في المائة من صادرات المغرب الغذائية والزراعية.
و يضم هذا القطاع الغني عددا من المكونات تهم أنشطة التجميد، و التعليب، و تصبير الأسماك الطازجة، و معالجة الطحالب البحرية، وصنع مسحوق وزيت السمك، و تصبير المحار، ونزع صدف الجمبري، و تجفيف السمك و تبخيره.
ويتوقع المسؤولون أن يعرف القطاع ازدهارا في المستقبل المنظور بفضل انفتاح المغر على الأسواق الأجنبية ، خصوصا مع وجود العديد من اتفاقات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع بعض الدول وفي مقدمتها اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية ..