ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بمدينة أكادير، حفل تقديم الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب، والذي نظم في إطار أشغال المجلس الأعلى للصيد البحري التي تستمر يومين، وقد تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقيتين بين الحكومة ومؤسسات عمومية تصب في اتجاه تطوير قطاع الصيد البحري والتجهيزات المينائية. وفي بداية هذا الحفل تم عرض شريط يتضمن شهادات ترصد مجموعة من المشاكل والاختلالات التي يعاني منها قطاع الصيد البحري والتي أثرت سلبا على الثروة السمكية والموارد البحرية بالمغرب، إثر ذلك ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش كلمة بين يدي جلالة الملك استعرض فيها الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري والتي أطلق عليها إسم مخطط "آليوتيس"، التي تمت بلورتها تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى تأهيل القطاع والنهوض به وتعزيز تنافسيته. وتتوخى الاستراتيجية الجديدة تحقيق تنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية الهائلة للمملكة بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي للقطاع بثلاثة أضعاف في أفق سنة 2020، وبالتالي جعل القطاع محركا لنمو الاقتصاد المغربي، ويتطلع مخطط "اليوتيس" إلى رفع عدد مناصب الشغل بالبر (صناعة وتربية السمك) إلى 115 ألف منصب في مقابل 61650 منصب حاليا، إلى جانب زيادة قيمة صادرات منتجات البحر إلى أكثر من 1ر3 مليار دولار، سنة 2020، مقابل 2ر1 مليار دولار خلال سنة 2007. وأشار السيد أخنوش، إلى أن المخطط يتضمن إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به وتثمينها، ومن بينها على خصوص مشروع خلق ثلاثة أقطاب تنافسية (طنجة، أكادير، والعيون، الداخلية)، والتي تتطلب رصد استثمارات بقيمة تسعة ملايير درهم، كما تقوم الاستراتيجية، التي تسعى إلى أن تشكل رؤية مندمجة لقطاع الصيد، على ثلاثة محاور رئيسية يتعلق الأول بضمان موارد مستغلة بكيفية مستدامة للأجيال القادمة (ضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة للصيد المفرط، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من رؤية تتيح لهم اتخاذ قرار الاستثمار، وجعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول). أما المحور الثاني فيخص قيام قطاع منظم ومتوفر على وسائل تمكنه من جودة عالية على مستوى الإفراغ والتسويق (ضمان الشروط الملائمة للجودة عند معالجة المنتجات، خلق مزيد من الشفافية على امتداد السلسلة، ضمان ميكانيزمات للبيع بالأسواق الفعالة)، ويهم المحور الثالث ضمان منتجات تتسم بالجودة وذات تنافسية بالأسواق الواعدة (ضمان وفرة وانتظام مادة أولية ذات جودة عالية، واكتساح أسواق على المستويين الوطني والدولي). وتميز هذا الحفل أيضا بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة، بين الوزارات المعنية وعدد من الفاعلين المؤسساتيين، تهمان الصيد البحري والبنيات التحتية الأساسية المرتبطة به، ووقع الاتفاقية الأولى، التي تتعلق بعقد الأداء المتميز للمكتب الوطني للصيد البحري للفترة ما بين 2009 و2012، السادة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومجيد قيصر الغايب المدير العام للمكتب الوطني للصيد البحري. فيما وقع الاتفاقية الثانية، المتعلقة بالاستغلال المفوض لموانئ الصيد لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، السادة كريم غلاب وزير التجهيز والنقل وعزيز أخنوش ومجيد قيصر الغايب ومحمد بنجلون المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، وحضر هذا الحفل الوزير الأول ومستشارو صاحب الجلالة والهيئة الوزارية والعديد من الفاعلين ومهنيي قطاع الصيد البحري. وقد صرح عبد القادر الشامي ل "كازاسيتي"، بصفته عضوا ضمن الأغلبية المُسيّرة للغرفة المُتوسطية للصيد البحري، أنّ آمالا كبيرا تُنتظر من المُخطط المُقدّم لتحقيق تطلعات المهنيين والمُستثمرين في القطاع، وهو ما يُفصح عن وجود نقاشات جادّة ستُفتح خلال جلسة التداول المُبرمجة ليوم غد بحضور مسؤولين حكوميين. من جهة أخرى، عبّر الشامي عن عزم رفع استفسارات بخصوص بناء مخطط "اليوتيس" على خلفية دراسة مكتب دولي للواجهة الأطلسية للمغرب دون نظيرتها المُتوسطية، رغم كون المُخطط سيُعمّم على كافة موانئ الصيد البحري بالوطن، وهي الاستفسارات التي يُعوّل على تلقي إيضاحات بشأنها أثناء جلسة التداول.
