أيام قليلة تفصلنا عن الدخول المدرسي لموسم 2009-2008، ومن المؤكد أن تكون وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر قد أنهت كل الاستعدادات الضرورية سواء من الجانب الإداري أو من جانب توزيع المهام بالنسبة للمدرسين القدامى والجدد، من أجل استقبال هذا الموسم ولتجاوز كذلك أهم المعضلات التي تحد وتقلص من مردودية وأداء العملية التعليمية بمدرستنا.. ويتساءل الجميع حول هذه الاستعدادات وفي مقدمتها التغيرات التي يمكن أن تطرأ على برامج التعليم، وهل هناك مواد مستحدثة وهل من طرق جديدة للتعامل مع هذه المواد، ويعتقد الجميع أن كل هذه التساؤلات مشروعة. ومن الأسئلة المركزية تلك التي تنصب حول معرفة الجديد عن تدريس الأمازيغية، خاصة وأننا مقبلون على الموسم السادس في مسلسل إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية. لقد تم إدراج اللغة الأمازيغية في مسالك التعليم الأولي برسم موسم 2003 2004- في 343 مدرسة عمومية موزعة على جهات المغرب، وهي العملية الأولى في تاريخ المغرب الحديث لفائدة ما يناهز 24 ألف تلميذ لتصل العملية بالتدرج المستوى الرابع ابتدائي في السنة ما قبل الماضية (2007) وذلك لفائدة 11772 مستفيد منها 289 مدرس حسب إحصاء وزارة التربية الوطنية لسنة 2007. ولاحظ عدد من المهتمين وجود اختلالات في عملية تدريس الأمازيغية منها ما ارتبط بالكتاب المدرسي الذي قيل إنه لم يوزع بشكل عادي، ومن هذه الاختلالات ما ارتبط بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مدرسي الأمازيغية والتي تشرف عليها الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية. وصلة بموضوع تدريس الأمازيغية قدمت مجموعة من الباحثين داخل المعهد وخارجه انتقادات لتجربة إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية، موضحين الأسباب التي حدت من خوض انطلاقة متزنة للعملية من جهة ومحذرين من التسرع الذي وصفت به بداية التجربة من جهة أخرى. ولقد اعترف بعض المهتمين بأن الوضعية التي أدرجت فيها الأمازيغية في المدرسة المغربية كانت تتميز بظروف خاصة، بحيث لم يكن هناك استعداد تام لإنجاز هذه المهمة بالشكل المطلوب. وفي إطار اتفاقية الشراكةالتي وقع عليها ما بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية تم تقسيم بموجبها المسؤوليات على أساس، أن يتولى المعهد القيام بإنجاز البرامج والمحتويات والحوامل الديداكتيكية في حين تتولى الوزارة الوصية تنظيم دورات تكوينية لمدرسي اللغة الأمازيغية. ووصفت عملية تدريس الأمازيغية، بالخاصة لأنه لم تنظم دورات تكوينية يستفيد منها مدرسو هذه اللغة، بحيث لم يتخرج هؤلاء المدرسون من الكليات أو من مراكز تكوين أساتذة مختصين في اللغة الأمازيغية، والحل الانتقالي الذي اعتمد منذ 2003 هو اعتماد مبدإ التطوع بمعنى أن اللغة والثقافة الأمازيغية يتولى تدريسها أساتذة متطوعون ناطقون بالأمازيغية، استفادوا من دورات تكوينية حسب برنامج وزارة التربية الوطنية التي لم تتجاوز ثلاث دورات في السنة، محصورة زمنيا في خمسة أيام. ومن مدرسي الأمازيغية من اعتبر مسألة إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية خطوة مهمة، وقالوا إن التلاميذ يتعلمون الأمازيغية في وقت قياسي خصوصا حين تستعمل كمادة مساعدة لتبسيط وشرح المواد الأخرى، ومن هنا تسهل عملية التواصل بين المدرس والتلميذ وتصبح عملية بلوغ وتحقيق الغايات المرجوة يسيرة وسهلة. ويرى المسؤولون في وزارة التربية الوطنية أن من بين الإكراهات التي واجهت تدريس الأمازيغية تلك المتعلقة بتكوين مدرسي هذه اللغة لأن العملية تتم على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى إكراهات من نوع آخر، تتمثل بعدم إلتزام الكثير من الأكاديميات بما تضمنته المذكرة الوزارية التي تنص على تنظيم ثلاث دورات في السنة مع تحديد تواريخ هذه الدورات. وفي هذا الإطار سبق وأن وجهت وزارة التربية الوطنية مذكرة للأكاديميات محاولة من خلالها تقييم المجهودات المبذولة بخصوص إدماج الأمازيغية في المسالك الدراسية، والحال أن الأكاديميات الجهوية مطالبة بالتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قصد توفير مؤطرين من الأساتذة الباحثين المشتغلين بالمعهد والذين من مهامهم تقديم دروس نظرية في مجال تدريس الأمازيغية. وفي نفس السياق، انعقد اجتماع في إطار اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والمعهد تم من خلالها تدارس المشاكل المرتبطة بالتكوين إضافة إلى نقاش موضوع توزيع الكتاب المدرسي، واعتبر المشكل مرتبطا بالناشر الذي يتعامل مع الكتاب بمنطق الربح والخسارة وهو مشكل كانت تعاني منه جميع المواد خصوصا غير المعممة كالتربية التشكيلية والتربية الأسرية، وطلبت اللجنة المشتركة مديرية المناهج الانتباه إلى وضعية الكتاب الخاص بالأمازيغية ومدى تواجده بأعداد كافية في الأسواق وفي محلات بيع الكتب.
