أوردت يومية «الخبر»الجزائرية في عددها ليوم الثلاثاء الماضي أن الجزائر منزعجة مما وصفته قنوات ديبلوماسية جزائرية محاولة فرنسا الانفراد بقيادة الحرب على الإرهاب في الساحل. والسعي لاستغلال حاجة دول الساحل الفقيرة للتجهيزات العسكرية للحصول على امتيازات سياسية. جاءت الأزمة الأخيرة بين الجزائروفرنسا في ذروة التدخل العسكري في منطقة الساحل، حيث تقوم قوات جوية جزائرية بغارات متواصلة وبشكل متقطع على مرتفعات حدودية تقع بين الجزائر ومالي، مما أدى إلى تهديد هذه العملية العسكرية بالتوقف. وقالت مصادر جزائرية مطلعة أن الجزائر تدرس بجدية وقف إمداد إحدى دول الساحل بالسلاح بعد أن قررت الأخيرة تنسيق الجهود الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب مع فرنسا بشكل منفرد متجاهلة ما تم الاتفاق بشأنه مع الجزائر في اجتماع تمنراست الأخير. ورفضت هذه المصادر كشف اسم الدولة التي تريد الجزائر تقليص حجم المساعدات العسكرية المتفق على منحها لها. وعلى خلفية ذلك يقوم هذه الأيا وفد عسكري فرنسي رفيع المستوى بجولة في دول الساحل الثلاثة: مالي موريتانيا والنيجر لاستطلاع الأوضاع المواقف. وحسب مصدر عليهم، فإن الوفد العسكري يتكون من ضباط في الجيش والمخابرات الفرنسية وهدفه التحضير لنقل شحنات سلاح الى دول الساحل الثلاثة. كما تدرس فرنسا إمكانية تكوين ضباط أمن من هذه الدول على تقنيات الأمن ومكافحة الإرهاب. ودشن الوفد الفرنسي جولته بموريتانيا اليوم على أن ينتقل الى باماكو عاصمة مالي ومنها الى النيجر، وتعد هذه الجولة الأولى من نوعها التي تبرمجها فرنسا دون أي تنسيق مع الشريك الأهم في مجال مكافحة الإرهاب في الساحل وهو الجزائر. ومن المتوقع، حسب مصادرنا، أن تنقل فرنسا الى دول الساحل الثلاثة عربات قتالية نصف مدرعة تخلى عنها الجيش الفرنسي، بالإضافة الى مدفعية ميدان وتجهيزات قتالية أخرى، كما قررت فرنسا بيع تجهيزات عسكرية مختلفة لموريتانيا بشروط ميسرة لمساعدتها في مكافحة الارهاب. واستنادا الى نفس المصادر، فإن فرنسا تحاول تجاهل الجزائر من مخطط المساعدة العسكري الذي قررت البدء فيه لتجهيز جيوش دول الساحل بمعدات قتالية عسكرية وتدريب بعض الضباط. وأثار الإجراء الأخير استغراب مسؤولين أمنيين وسياسيين جزائريين، واعتبروه محاولة للضغط السياسي على الجزائر عبر التغلغل عسكريا خلف حدودها الجنوبية.
