شروخ جديدة في العلاقات الثنائية بين باريس و الجزائر

يشكل الموقف الفرنسي الداعم للصف المغربي في قضية الصحراء أحد أسبابها المباشرة

في تطور فجائي جديد يترجم مسار التدهور المتصاعد في العلاقات الثنائية بين فرنسا و الجزائر التي يشكل المغرب أحد العناصر الثابثة و الأساسية لفهم ألغازها بلغت الحكومة الجزائرية رسميا نظيرتها الفرنسية قبل أيام ، ردها السلبي على طلب باريس لتنظيم زيارة عمل لوزير الداخلية الفرنسي، بريس هورتوفو، للجزائركانت ستتوج بتوقيع اتفاقيات تعاون أمني بين البلدين تهم مكافحة الارهاب الجرائم المالية و تبييض الأموال بموجب معاهدة تجمع الطرفين منذ زهاء السنة .
وأفادت مواقع إعلامية نقلا عن مصادر ديبلوماسية جزائرية قولها بأن مثل هذه الزيارة غير مرغوب فيها، بالنظر إلى توتر العلاقات حاليا بين البلدين .
و تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ فترة جفاء غير مسبوق و خاصة بعد قيام ممثل فرنسا بمجلس الأمن نهاية شهر أبريل الماضي بإبطال مناورة جزائرية تستهدف الاضرار بموقف المغرب في قضية الصحراء و انتقاد الجزائر لمساندة باريس لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب و دفاعها عنه في المنتديات الدولية في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة الجزائرية في مقايضة الموقف الفرنسي من قضية الوحدة الترابية في مقابل صفقات تجارية بالمشاريع الاستثمارية بالجزائر .
و كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد ألغى للمرة الثالثة على التوالي برنامج زيارة رسمية له لفرنسا الخريف الحالي و هو ما اعتبر كمؤشر للشروخ الجديدة التي تنتاب العلاقات الثنائية بين باريس و الجزائر و التي كانت في أوج صفائها مباشرة بعد انتخاب الرئيس ساركوزي كرئيس للجمهورية الفرنسية .
يذكر أن وزير الهجرة و الهوية الوطنية الفرنسي اريك بوسون كان قد ألغى بدوره قبل أسابيع زيارة إلى الجزائر بعد أن لم تتسلم مصالح وزارته أي رد من الجزائر على طلب تنظيم زيارته الوزارية ، و هو ما اعتبر كرفض مقنع بعد اتهامات نارية ضد المسؤولين الفرنسين حملتها تصريحات لوزراء و مسؤولين سامين بالحكومة الجزائرية و أشدها مطالبة وزير الدولة الجزائري بلخادم الحكومة الفرنسية تقديم اعتذار رسمي للجزائر عن سنوات الاستعمار كمدخل لتسوية الخلافات العالقة بين الطرفين .