خرائط وحروب المياه الإسرائيلية القادمة ضد العرب

الصحافة الإماراتية

نواف الزرو
حينما يكشف العالم الجيولوجي المصري الدكتور رشدي سعيد، النقاب عن أن االحرب القادمة ضد مصر ستكون حرب المياه، خاصة بعد سعي بعض الدول لتعديل اتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة منذ عام 1929، ووجود الأطماع الصهيونية في مياه نهر النيل من خلال بعض الدول المطلة على النهرب (الحقيقة الدولية 200969)، فإن في ذلك إنذارا لما هو آت على صعيد حروب المياه وتداعياتها الجيواستراتيجية على الوضع العربي.
وحينما يعرب عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، الدكتور سعيد البدري ، عن اعتقاده بأن «القرن الحادي والعشرين هو قرن حرب المياه»، معززا ذلك بالقول: «ما زالت الأطماع الإسرائيلية تغازل بعض دول حوض النيل للحصول على نقطة مياه منه، في ظل الهيمنة الأميركية السائدة على العالم»، فإن في ذلك تعزيز موثق لما ذهب إليه العالم سعيد.
وبينما يرجع السفير أحمد حجاج، أمين عام الجمعية الإفريقية، ما يثار من خلافات حول الحصص المائية في دول حوض النيل، إلى «سعي الكيان الصهيوني للضغط على الحكومة المصرية، بهدف الحصول على مياه نهر النيل، وهو ما لم يحدث ولن يحدث»، يرى الدكتور فخري لبيب ، مسؤول الإعلام في منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية ، «أن إسرائيل تضغط بكافة الطرق للحصول على حصة من مياه نهر النيل، من خلال دول الحوض إلا أن هذا لن يحدث».
في حين يرى الدكتور عبد الله الأشعل ، مساعد وزير الخارجية وأستاذ القانون الدولي ، «أن تغلغل إسرائيل في دول الحوض وإمدادها لجنوب السودان بالأسلحة التي تؤدي إلى إضعاف الحكومة السودانية، إضافة لإقامة عدد من المشروعات الإسرائيلية مع إثيوبيا، كل هذا للإضرار بالحصة المصرية من المياه».
تفتح لنا هذه التطورات، على الجبهة المصرية الإفريقية تحديدا، ملف الأدبيات والخرائط الصهيونية المبيتة المتعلقة بالاطماع المائية الصهيونية. فمنذ نحو قرن ونصف من الزمن وقضية المياه تشكل ركيزة استراتيجية في السياسات الصهيونية، الرامية إلى الهيمنة على المنطقة هيمنة استراتيجية، ومنذ أكثر من قرن والسياسة الصهيونية الإسرائيلية لا تفصل ما بين الحدث السياسي والحدث المائي. فمنذ عام 1867 بدأ الاهتمام الصهيوني بمصادر فلسطين المائية الطبيعية، حيث أرسل صندوق الاستكشاف الصهيوني مهندسين إلى فلسطين لمسح المصادر الطبيعية للمياه.
وفي عام 1916 ، طالب ممثلو الحركة الصهيونية الحكومة البريطانية بجعل نهر الأردن جزءا من فلسطين، واعتبار نهر الليطاني حد فلسطين الشمالي. وفي عام 1918 ، رسمت اللجنة الاستشارية الصهيونية لفلسطين، حدود فلسطين الشمالية لتمتد من الليطاني إلى بانياس. وفي العام ذاته كذلك، قدم فريق من الصهاينة الألمان خريطة لفلسطين إلى الحكومتين التركية والألمانية، تدخل الناقورة ومصب الليطاني في حدود الدولة المقترحة لليهود. وفي عام 1919، طالبت بريطانيا بتوسيع حدود فلسطين الشمالية، لتضمن سيطرتها على مصادر المياه في المنطقة. وفي هذا العام أيضا ، وجه االاتحاد العالمي لعمال صهيونب مذكرة إلى حزب العمال الحاكم في بريطانيا، في أعقاب مصادقة مؤتمر سان ريمو 1920 على الانتداب البريطاني على فلسطين، جاء فيها: «إن مصادر نهر الأردن حتى جبل حرمون (جبل الشيخ)، وقطاع حوران حتى نهر الأعرج ، جنوب دمشق، إن هذه جميعها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل»؟!
وفي فبراير 1922 ، عقدت اتفاقية بريطانية فرنسية تعيد رسم الحدود الشمالية لفلسطين، ضم بموجبها المستطيل من الأراضي (إصبع الجليل) الواقع إلى الشمال من طبريا، مع المستوطنات اليهودية الموجودة فيه، وهي: المطلة، وتال حاي، وكفار جلعادي.. وغيرها، وذلك لتمكين روتنبرغ من إقامة الخزانات والسدود المائية لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما سمح للانتداب البريطاني باستغلال فائض مياه نهري اليرموك والأردن لري أراضي فلسطين. وفي عام 1926 منح المندوب السامي البريطاني لفلسطين، المهندس اليهودي بنحاس روتنبرغ امتيازا لمدة سبعين عاما لإنتاج الكهرباء من مجرى نهر الأردن. وفي عام 1938، تأسست شركة ميكوروت اليهودية لتنفيذ مشاريع المياه الإنشائية وصيانتها، وتحولت هذه الشركة في ظل دولة اسرائيل إلى سلطة المياه الإسرائيلية. وفي عام 1950 ، نشرت شركة ميكوروت مخططها الأساسي لتنمية وتطوير مصادر المياه في إسرائيل.. وفي عام 1951، وضع مشروع عموم إسرائيل للمياه.. وفي عام 53-1956 ، بدأت إسرائيل عمليات تحويل مياه نهر الأردن عند جسر بنات يعقوب إلى الجنوب من بحيرة طبريا، ولكنها توقفت بسبب الأزمة السياسية التي نشبت آنذاك. وفي أعقاب عدوان يونيو 67 كشرت إسرائيل عن أنيابها تماما، فوضع ثلاثة باحثين إسرائيليين بتكليف رسمي من الحكومة الإسرائيلية، خرائط ومخططات تعكس الأهداف والأطماع الصهيونية في العالم العربي، والباحثون هم: اليشع كالي مهندس المياه في الكيان الإسرائيلي سابقاً، والمهندس الدكتور صموئيل باهيري مساعداً للأول، والجغرافي أبراهام طال، وقد أشرفت على نشاطهم لجنة ترأسها البروفيسور حاييم بن شاحر رئيس الجامعة العبرية سابقاً.
وقد تحدثت مخططات وتصورات هؤلاء الباحثين الثلاثة عن «السيطرة على مصادر المياه في المنطقة، وجر مياه النيل إلى النقب، ومياه الليطاني إلى طبريا، وعن نقل النفط والغاز المصري والسعودي عبر الأنابيب إلى الموانئ الحديدية الإسرائيلية، وعن شق وإنشاء الخطوط الحديدية والطرق المعبدة لربط إسرائيل بالدول العربية المجاورة»..
والأهداف والدوافع وراء كل ذلك: اقتصادية.. سياسية.. واستراتيجية، مما يعني أننا أمام حروب مياه إسرائيلية مخططة مبيتة مع سبق الترصد. ولذلك ، فإن الحديث عن حروب المياه المستقبلية في المنطقة، هو حديث استراتيجي بالغ الخطورة والجدية، يتوجب على العرب أن يولوه الأهمية والاهتمام المطلوبين، فالمشاريع والمخططات والأطماع الإسرائيلية في المياه العربية منفلتة ليس لها حدود أو ضوابط. ونستحضر في ذلك ما كان بن غوريون قاله منذ عام 1956، إذ أكد: «إن اليهود إنما يخوضون ضد العرب معركة مياه، يتوقف على نتيجتها مصير إسرائيل».
كاتب فلسطيني