إثيوبيا تحشد الدعم حولها من أجل اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل

أكدت إثيوبيا ا عزمها المضي قدما مع ست دول أخرى في حوض نهر النيل لعقد اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر، متهمة مصر بأنها تماطل في العمل من أجل التوصل لاتفاق أكثر إنصافا يحل محل الاتفاقية الموقعة عام 1929 إبان الاحتلال البريطاني لمصر.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شامليس كيمال للصحفيين في أديس أبابا إن بلاده وست دول أخرى في شرق ووسط أفريقيا سوف توقع في ماي المقبل اتفاق إطار «حول الاستخدام المنصف لنهر النيل». وأضاف أن الاتفاقية قائمة على أساس القانون الدولي، «ولكن مصر تتلكأ، وجميع البلدان السبعة رفضت الاتفاق السابق بين مصر وبريطانيا الاستعمارية».
وكان وزير الموارد المائية المصري محمد علام قد حذر دول حوض النيل من توقيع تلك الاتفاقية التي تستبعد بلاده.
واتفقت بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا في 13 أبريل الحالي على الاتفاق الجديد، لكن مصر والسودان ذأكبر المستهلكين لمياه النهر- ينأيان عنها.
وفي القلب من النزاع تأتي اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا -نيابة عن مستعمراتها الأفريقية على طول النهر- والتي أعطت مصر حق الاعتراض على مشاريع الاستكشاف والإنتاج.
وترى بعض دول حوض النيل أن الاتفاقيات السابقة غير عادلة، وتريد التوصل إلى اتفاق «منصف» لتقاسم المياه التي من شأنها أن تسمح لمزيد من مشاريع الري والطاقة.
أما مصر التي تعتمد على نهر النيل بشكل أساسي، فترى أن بإمكان الدول الواقعة في أعلى النهر الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار وغيرها من مصادر المياه.