النهوض بالصادرات ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة خلال سنة 2010

وزيرالتجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز يؤكد

أكد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز،اليوم الخميس،أن النهوض بالصادرات المغربية يأتي ضمن الأولويات الأساسية لبرنامج عمل الوزارة خلال سنة 2010.
وأوضح معزوز،خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجارة الخارجية برسم سنة 2010 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب،أن النهوض بالصادرات سيتم عن طريق تتبع وتنفيذ وتقييم المحاور المتعلقة باستراتيجية تنمية وإنعاش الصادرات،عبر مصاحبة عدد من المقاولات في أنشطتها التجارية والترويجية بهدف الإسراع في برامج تنمية صادراتها وولوجها لأسواق جديدة،بهدف خلق 200 شركة مصدرة سنويا في أفق 2015 بدلا من 75 حاليا.
وأبرزمعزوز أنه سيتم العمل على إصلاح نظام تحفيز الصادرات لملاءمته مع المناخ التنافسي الجديد للمغرب والتزاماته الدولية،خاصة اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة،وكذا تطوير وتنمية مجموعات التصدير التي تعتبر أحد الدعائم الأساسية لتطوير العرض التصديري وغزو الأسواق الواعدة،عبر تحديث الجانب التنظيمي والقانوني وإصلاح الدعم المالي.
وأخذا بعين الاعتبار التطور الذي يشهده قطاع الخدمات على الصعيد الدولي،تعتزم الوزارة سنة 2010 الكشف عن مؤهلات العرض التصديري الوطني لتجارة الخدمات،ودراسة إمكانية وضع نظام خاص لتحفيز وإنعاش صادرات الخدمات وتحسين تنافسيتها،ودراسة آثار اتفاقيات التبادل الحر على هذا القطاع.
وأبرزمعزوز أن وضع آلية للرصد التجاري وتطوير أدوات المراجعة وإعداد دليل للمصدرين والمستوردين،إلى جانب إحداث ممثليات على الصعيد الوطني والدولي للترويج عن قرب للشركات المصدرة،يعد من ضمن التدابير والإجراءات المبرمجة خلال سنة 2010.
من جهة أخرى،أكد وزير التجارة الخارجية أن الوزارة ستواصل دعم وتقوية العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي،الشريك الاقتصادي الرئيسي،من خلال التقدم في إعداد دخول الوضع المتقدم حيز التطبيق بما في ذلك التفاوض حول اتفاق للتبادل الحر «شامل ومعمق»،بعد استكمال المفاوضات بشأن تجارة الخدمات والمنتجات الزراعية،فضلا عن دعم وتعزيز علاقات المغرب التجارية على الصعيد الثنائي ومتعدد الأطراف.
وذكر معزوز بالاستراتيجية الجديدة لتنمية وإنعاش الصادرات «المغرب المصدر» التي وضعت سنة 2009،في إطار متكامل مع المخططات القطاعية الأخرى،والتي تسعى إلى تعزيز المكتسبات والتموضع التدريجي في أسواق ومنتجات جديدة من خلال مضاعفة قيمة الصادرات في أفق 2015 وارتفاعها بثلاثة أضعاف في أفق سنة 2018.
كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور تهم استهداف القطاعات والمنتوجات ذات الأسبقية واستهداف الأسواق الأكثر جاذبية وكذا مواكبة الفاعلين قصد الدفع بالمقاولات مهما كان حجمها ومنتوجها للتنمية عبر الأسواق الدولية.
وللإشارة،يبلغ الغلاف المالي المخصص لقطاع التجارة الخارجية برسم السنة المالية 2010 ما قدره 302 مليون و517 ألف درهم،موزعة بين ميزانية التسيير ب39 مليون و817 ألف درهم،وميزانية الاستثمار ب262 مليون و700 ألف درهم.