تحسين الدخل ومراجعة منظومة الأجور والترقي في صلب الانشغالات

في بلاغ للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول الحوار الاجتماعي

توصلنا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ببلاغ جاء فيه: في اطار مواصلة الحوار لاجتماعي عقدت الحكومة برئاسة السيد الوزير الأول يوم الأربعاء 11 نونبر 2009 جولة ثالثة للحوار الاجتماعي للرد على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية وخاصة المتعلقة منها بتحسين دخل المأجورين والموظفين في كل القطاعات الخاص والعام وشبه العام والجماعات المحلية.
هذا وبعد أن تم الاستماع الى الرد الحكومي المتمثل في:
الزيادة في إيرادات حوادث الشغل بنسبة 20%
توسيع العلاجات بإخراج المرسوم المتعلق بذلك في اقرب وقت
العمل على اخراج مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل بمساهمة كل الفاعلين المعنيين
حل بعض نزاعات الشغل الجماعية المستعصية
استكمال إجراءات تحسين الدخل بالرفع من السقف المعفي من الضريبة من 27000 الى 30000 درهم سنويا وكذلك بتحفيض نسبة الضريبة من 40% الى 38%
حذف السلاليم من 1 الى 4 ابتداء 2010/1/1 مع مفعول مالي رجعي بتداء من 2009/01/01
التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بالنسبة لقطاعي التعليم والصحة كمرحلة أولى بما مقداره 400 درهم صافي شهريا من 01 شتنبر 2009
الرفع من حصص الترقية الداخلية من 25% الى 28% ابتداء من يناير 2010 (17% عن طريق الاختيار و 11% عن طريق الامتحانات المهنية)
وفي تدخل الأخ شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ثمن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة بالاستجابة الى بعض نقط الملف المطلبي مؤكدا ضرورة مواصلة الحوار الممأسس متشبثا بضرورة:
*- الزيادة في مختلف الأجور بما يخفف العبء ويساعد على رفع القدرة الشرائية لطبقة الكادحين المحرومة
حذف السلاليم من 1 الى 4 مع إدخال موظفي وأعوان الجماعات المحلية
متابعة الحكومة لإجراء التخفيض الضريبي في أفق الإصلاح العادل والشامل لمنظومة الأجور
* رفع حصيص الترقية من 28% الى 33% في أفق 2012 مع تطبيق الترقية الاستثنائية لإزالة الاحتقان الحاصل في أسلاك الموظفين الذين لم يترقوا.
* توضيح الحالة الراهنة للتعاضديات باللجوء الى افتحاص جميع التعاضديات وحل إشكال الطرد الجماعي الذي طال بعض المستخدمين من التعاضدية العامة
* المزيد من حماية الحق النقابي بالاعتماد على روح التشريعات الدولية في الشغل وخاصة الإقدام على المصادقة على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإخراج القانون التنظيمي للنقابات
* الاسراع بتسوية وضعية عمال وكالة النقل الحضري بالدار البيضاء والاتحاد العام للشغالين بالمغرب انطلاقا من المسؤولية التاريخية المطوق بها من طرف قواعده وعموم الشغيلة المغربية إذ يأمل من الحكومة بذل المزيد من المجهودات والمساعي للاستجابة للمطالب المعلقة سيعرض هذه الحصيل على أجهزته المقررة الاتخاذ القرار بما يتناسب والمصالح العليا المادية والمعنوية لعموم الشغالين والشغيلات.