النقابات تستعرض مطالبها والحكومة تعد بالرد الأسبوع القادم

الحوار الاجتماعي دخل مراحله الحاسمة في أجواء ايجابية

دخل مسلسل الحوار الاجتماعي محطاته الحاسمة بالجلسة الثانية التي ترأس أشغالها أول أمس الوزير الأول السيد عباس الفاسي وحضرتها قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث قدمت الحكومة في شخص كل من وزير التشغيل والتكوين المهني ومحمد عبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة عرضين تطرقا الى سير الاجتماعات السابقة للحوار الاجتماعي في إطار لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص وتفصيل النقاط المدرجة في جدول الأعمال والنقاط المدرجة في القضايا العالقة، وبعد ذلك انتقل الاجتماع الى الاستماع الى عروض المسؤولين النقابيين الذين تطرقوا في مداخلالهم لمجمل المطالب النقابية، وذكر بلاغ صادر عن الاتحاد العام للشغالين أن هذه المركزية ألحت على ضرورة الزيادة في الأجور وتحسين الدخل بما يساهم في رفع القدرة الشرائية لعموم المأجورين ثم التوافق على ميثاق وطني يؤسس لحوار اجتماعي مقنن يمثل بوصلة حقيقية لجميع أطراف الانتاج (ننشر نص بلاغ الاتحاد العام في صفحة داخلية)
وتقرر إثر الانتهاء من عرض المطالب النقابية استئناف جلسات الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء القادم 11 نوفمبر 2009 من أجل تمكين الحكومة من تقديم مقترحاتها والرد على ما تضمنته المطالب النقابية.
وفي هذا الصدد قال حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين في تصريح للعلم إن نقابة الاتحاد العام للشغالين تقدمت خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت أول أمس الأربعاء بمقترح «الاتفاق على سلم اجتماعي لمدة ثلاثة الى خمس سنوات، من خلال التوقيع على وثيقة مشتركة مابين المركزيات النقابية على غرار الاتفاقات السابقة التي لم تجد طريقها للتنفيذ مع الأسف»، مؤكدا «أن اقتراح نقابة الاتحاد العام للشغالين يهدف الى تحيين الاتفاقات السابقة، والعمل على تطبيق بعض بنودها القابلة للتنفيذ حالا».
وقال شباط إن الأجراء اليوم ينتظرون زيادة في أجورهم مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين في انتظار تحسينها وهذا ما خلص اليه المؤتمر الأخير للاتحاد مايسمح باستمرار المغرب في استقطاب استثمارات ضخمة من شأنها أن تحسن دينامية الاقتصاد الوطني. وذلك كي تتمكن بلادنا يقول شباط من استغلال الأزمة المالية العالمية الراهنة وقطف ثمارها بما يعود بالنفع على المغرب والمغاربة .
وللوصول إلى هدف مأسسة الحوار الاجتماعي، قال حميد شباط إنه يتعين «إخراج قانون النقابات الى حيز الوجود، ويليه قانون الإضراب، والمصادقة على بعض المذكرات التي لاتزال عالقة، كمذكرة 87، وأيضا إصدار القوانين الأساسية فيما يخص القطاعات، خصوصا لموظفي الجماعات المحلية وموظفي الطرق السيارة، وكالة الماء الصالح للشرب، وكالة الأحواض المائية والمهندسين والتقنيين وغيرها. كما أكد شباط أن نقابته طالبت بحذف السلالم من 1 الى 4 وتفعيل الترقية الاستثنائية مع الرفع من حصيصها.
وفيما يخص تعاطي الحكومة في شخص الوزير الأول مع مطالب المركزيات النقابية، أوضح حميد شباط أن رد السيد الوزير الأول على مطالب النقابات كان إيجابيا، لأنه قام بطمأنة النقابات، ومن خلالها عموم الموظفين والعمال والأجراء إلى أن الحكومة تبذل ما في وسعها لتحقيق مجمل المطالب وعلى رأسها الزيادة في الأجور.
ومن جهته قال محمد يتيم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل إن الحوار الإجتماعي مع الحكومة مازال متواصلا، مؤكدا أن مطلب نقابته يتلخص في إعادة النظر في منهجية الحوار ، وقال يتيم إن الطرف الحكومي يجب أن يأتي الى طاولة الحوار بتفويضات واضحة ونهائية، وأن يكون اللقاء مع الوزير الأول هو ختام مفاوضات الحوار الاجتماعي لتزكية ما اتفق عليه. وهو ما يقتضي تحديد سقف زمني للحوار حتى يتم التقدم في مقتضياته، وحتى لايتحول الى مجرد جلسات استماع.
وقال يتيم في تصريح للعلم إنه فيما يتعلق بالناحية المضمونية فالقضية الأساس حسب وجهة نظر نقابته هي تقييم عرض الحكومة الذي كانت قد تقدمت به في أبريل 2008، وبالتالي فإن جوهر الخلاف هو الزيادة في الأجور بنسبة تعادل التراجع في القدرة الشرائية الذي عرفته بلادنا.
وأكد محمد بنحمو نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للعلم أن جلسة الحوار الاجتماعي لأول أمس الاربعاء ابرزت أن مسلسل الحوار لازال جاريا، مؤكدا أنه «من الصعب إعطاء حكم قيمة سابقة لأوانه حول الحوار»، معربا عن أمله في أن تأتي الجلسة المقبلة ليوم 11 نونبر بالجديد. وأن تعبر بالملموس عن الإرادة الحكومية في شخص الوزير الأول، وذلك للوصول إلى حلول ناجعة وملموسة.