الأقاليم الجنوبية تنعم بالاستقرار و الأمن وحرية التعبير و الحكومة عازمة على التصدي للخونة

الوزير الأول السيد عباس الفاسي

استحضر الوزير الأول السيد عباس الفاسي في عرض قدمه في افتتاح أشغال مجلس الحكومة أول أمس الخميس قوة وبلاغة الخطاب الملكي القائم على تدقيق مسؤوليات تعثر البناء المغاربي بإقامة العراقيل في وجه كل مساعي التسوية السياسية الحضارية. ووقف أيضا عند مستلزمات التصدي، بدون هوادة، لمن يخونون وطنهم عملا بالتأكيد على أنه ليست هناك منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة.
وكان مجلس الحكومة الذي خصص جدول أعماله، بطلب من الوزير الأول، لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال34 للمسيرة الخضراء، قد تداول مطولا في هذه المضامين، حيث نوه جميع أعضاء الحكومة بالروح الوطنية العالية، التي تهيمن عليه وبتعاطي الشعب معه، هذا التعاطي الذي كان مطبوعا بالإجماع الوطني، الذي تعود عليه المغرب دائما. كما جددت الحكومة التعبير عن تعبئتها الدائمة للاستمرار في مباشرة كل مسؤولياتها، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، رفعا للواء القضية الوطنية المقدسة والعادلة.
وذكر وزير الاتصال أن الوزير الأول، الذي ترأس المجلس، قدم في البداية عرضا حول ما جاء في الخطاب السامي، أشار فيه إلى محتويات المخطط الملكي المندمج القائم على النقاط الخمس المتعلقة بالجهوية، وعدم التمركز والحكامة الجيدة، وإعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وإعادة النظر في وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وتوضيح عدالة القضية الوطنية، كمهمة موكولة للدولة ولكل مكونات الشعب المغربي.
وجدد الوزير الأول التأكيد على أن المغرب ملتزم بقرارات هيئة الأمم المتحدة وهو يشتغل مع هذه الاخيرة بإخلاص وصدق ،منتقدا خصوم الوحدة الترابية الذين يتمردون على جميع قرارات مجلس الامن وهيئة الأمم المتحدة ومعاكسة المغرب في وحدته الترابية.
وذكر الوزير الاول بوضعية المغاربة المحتجزين في مخيمات العار في تندوف بالجزئر وقال إنهم يعيشون في ظروف قاسية لا إنسانية .وقال في هذا الصدد ان «الجزائر تخرق خرقا سافرا جميع المواثيق المتعلقة بحقوق الانسان ذلك ان المحتجزين المغاربة يخضعون للتعذيب ومنع التجول بحرية داخل المخيمات وعدم مغادرتها، حيث يحكم الامن الجزائري قبضته عليهم «.
وقال السيد عباس الفاسي ان المغرب يحترم حقوق الانسان وان الاقاليم الجنوبية للمملكة تنعم بالاستقرار والأمن وحرية التعبير ،مبرزا في هذا السياق أن تقرير وفد الاتحاد الاوربي الذي زار الأقاليم الصحراوية للمملكة كان صريحا في هذا الاتجاه. و أكد عزم الحكومة على اتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل ردع الخونة ،مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالمس بالوحدة الترابية والتعامل مع الأجنبي.