الفاسي : الهاجس الاجتماعي أهم الملفات المطروحة على الحكومة الجديدة

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أمس الخميس، أن الهاجس الاجتماعي يظل حاضرا بقوة كإحدى الملفات الأساسية المطروحة على الحكومة الجديدة، حتى تقدم أحسن الخدمات للمواطنات والمواطنين الذين يعبرون عن مطالبهم الملحة والمشروعة في هذا الصدد. ""
وأوضح السيد الفاسي لدى استعراضه خلال أول اجتماع لمجلس الحكومة، للخطوط العريضة للتصريح الحكومي الذي سيقدمه قريبا أمام البرلمان، أن هذا الأمر يقتضي من الفريق التنفيذي عرض سلسلة من الآليات الكفيلة بالتصدي الفعال للقضايا الاجتماعية المطروحة.
ونقل السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب أشغال مجلس للحكومة عن الوزير الأول قوله في عرضه، إن الأولويات الأساسية لبرنامج الحكومة تتمثل في مواصلة الجهود لحشد المزيد من الدعم لضمان الحسم النهائي الدولي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، وتسريع وتيرة الإصلاحات في المجال السياسي والحقوقي والمؤسساتي وإصلاح الشأن الديني، بما يمكن من تكريس الخيار الديمقراطي وتمتين أسس الدولة القوية بسيادة القانون.
ويروم البرنامج الحكومي أيضا تقوية حقوق المواطنين وتوسيع الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومحاربة مختلف أشكال الميز ومظاهر التطرف، وتأهيل الاقتصاد الوطني وضبط وتقوية تنافسيته لرفع تحدي التنمية الشاملة والمستدامة الكفيلة بإنتاج الثروات وخلق الشغل، واعتماد سياسة فلاحية وطاقية ومائية جديدة تأخذ بعين الاعتبار تنمية المجال الحضري والقروي، إضافة إلى إصلاح جدي لقطاع العدل والقضاء.
وأكد الوزير الأول على الاهتمام البالغ الذي ستوليه الحكومة للقطاعات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين واعتماد مقاربة جديدة لمواجهة آفة الأمية، ومواصلة التعبئة حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمكافحة الفقر والإقصاء والتهميش، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتطوير الخدمات الصحية، وتحسين خدمات القرب في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والعمل الاجتماعي.
وعلى الصعيد الخارجي، شدد الوزير الأول على المهام الجسام التي تنتظر الحكومة، بما يضمن تقوية موقع المغرب في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي، عبر نهج دبلوماسية إرادية وفعالة في المجالين الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن المنهجية الأساسية تظل هي أن الحكومة "حكومة عمل".
وحث السيد عباس الفاسي أعضاء الحكومة أيضا على إيلاء أهمية خاصة لمتابعة العمل البرلماني متابعة دائمة.
ومن جهة أخرى، أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المجلس تطرق أيضا إلى موضوع الحالة الإجتماعية على الساحة الوطنية، حيث كانت قضية ارتفاع الأسعار في السياق الاقتصادي العالمي المعروف، وما يرافقها في بعض الحالات من احتجاجات، وقال إن هذا الموضوع "يحظى بكامل إهتمام وعناية الحكومة التي ستنهمك على معالجته بكل ما يلزم من جدية وباتخاذ كل التدابير المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنات والمواطنين، في نطاق تفعيل آليات الحوار الاجتماعي".
وكان الوزير الأول قد عبر في مستهل هذا الاجتماع عن اعتزاز أعضاء الحكومة بالثقة الغالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما يحدوهم من إرادة قوية للعمل بتفان وإخلاص في إطار من الانسجام والتعاون والتضامن، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الافتتاحي للولاية التشريعية الحالية.