شكوك تحوم حول سفينة من الحجم الكبير محتجزة في ميناء الداخلة المدني

السفينة بدون عقد جنسية ومكتوب عليها بالحروف الصينية لكن طاقمها تركي
قبل أيام، تم رصد سفينة عبر الأقمار الاصطناعية في مياه الأقاليم الجنوبية المغربية، وقامت البحرية الملكية بمطاردتها، وحاولت السفينة الفرار، الشيء الذي دفع بالبحرية الملكية إلى إطلاق عيارات نارية عليها، وأجبرتها على الامتثال، وقد تم اقتيادها لميناء مدينة الداخلة المدني. وفي بداية الأمر، كان يعتقد أنها صينية واتضح أنها غير ذلك لأن طاقمها تركي.

وتضاربت المعطيات بشأن هذه السفينة المحتجزة، فهناك من قال إنها كانت تقوم بأنشطة مشبوهة في المياه المغربية، لأنها لا تحمل شحنة أسماك، كما أن ربابنتها لا يتوفرون على أوراق ثبوتية، والسفينة مجهزة بمحركين كهربائيين إضافيين ، عادة ما تستعمل مثل هذه المحركات في السفن الحربية.

مصادرنا قالت، إن الباخرة تم إيقافها على مستوى خط العرض 22 جنوبا، على مقربة من السفن المغربية، حيث بدأت تقترب من سفينة تحمل اسم «مارتيل»، تعود لملكية الربان المكاوي عبد اللطيف، الذي لاحظ غموضا في هوية السفينة، وربط الاتصال بمندوب الصيد البحري بالداخلة.

الطالبي مولاي الحسن عضو غرفة الصيد البحري بالداخلة، قال في اتصال معه، إن البحرية الملكية تحركت على وجه السرعة لما علمت بالأمر، باستعمال طائرة مروحية، وتم استقدام السفينة إلى ميناء الداخلة المدني يوم الاثنين 15 مارس الجاري في الساعة السادسة مساء.

وأضاف الطالبي أنه تم تعقيمها قبل الصعود إليها، وقبل البدء في عملية التحقيق بشأنها، والملاحظ أن الكتابة على جنباتها بالحروف الصينية، لكن طاقمها مكون من أتراك، الربان وخليفته، وميكانيكي وخليفته.

وأفاد أنه تأكد من البحث الأولي أن السفينة لا تتوفر على أية وثيقة تثبت هويتها مع العلم أنها من الحجم الكبير. وأوضح عضو غرفة الصيد البحري أنه طبقا لقانون البواخر، فإن لم تتوفر سفينة ما على عقد الجنسية، فإنه يتم اعتقال الربان مباشرة، وتباع السفينة في المزاد العلني.

وذكر المصدر ذاته أنه من المرجح أن تكون هذه السفينة مسروقة، وأن سوق «الخردة» للسفن يوجد في تركيا، كما أن حمولتها من «الكازوال» والمؤونة كبيرة. وطالب بتدخل الفرقة الوطنية والقضاء أيضا ومواصلة التحقيق في النازلة، ونبه إلى خطورة إغلاق البحث في هذه القضية.