اتجاه إلى إكمال تصفية ملفات المرض وتقليص أجل التعويض إلى 21 يوما

المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يصادق على مخطط العمل للسنتين المقبلتين

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP) بالاجماع خلال دورته المنعقدة بتاريخ 14 نونبر 2009 على مخطط استراتيجي للسنتين المقبلتين 2011/2010 بهدف إعادة هيكلة المؤسسة وتوسيع صلاحيات الجهاز الإداري وكذا تحقيق التوازنات المالية من أجل تحسين الخدمات للمنخرطين وتسهيل مهمة المناديب المنتخبين.
وتضم هذه الهيئة الاجتماعية أزيد من 350 ألف منخرط وحوالي مليون مستفيد.
وكان المجلس الاداري للتعاضدية قد صادق بمناسبة اول دورة له بتاريخ 11 شتنبر 2009 على 19 اجراءا شكل برنامجا إصلاحيا، يروم بالدرجة الأولى:
تصحيح كافة الأوضاع غير المطابقة للقانون
ترشيد النفقات ومحاربة مظاهر التبذير وعقلنة التدبير.
الاعتناء بالمنخرط وتحسين الخدمات المسداة إليه.
تفعيل دور الجهاز الإداري للقيام بدوره في التدبير العادي للمؤسسة،
استرداد أموال المؤسسة التي صرفت في غير وجه الحق.
هذه الإجراءات مكنت من تصفية ملفات المرض التي بلغ عددها 520 ألف مع بداية السنة ليتقلص حاليا الى حوالي 60 ألف فقط، في اتجاه تصفيتها قبل نهاية السنة كما تأتى تقليص آجال التعويضات المالية للمنخرطين في حدود 40 يوما وتقليص هذا الحيز الزمني الى 21 يوما مع نهاية السنة. وعلاقة بالاداءات التي تسديها التعاضدية، تم تسوية كافة ملفات التقاعد والوفاة وصرف المستحقات لأصحابها، فضلا عن تحسين ظروف العمل داخل مختلف المرافق الطبية التابعة للتعاضدية خاصة منها عيادات الأسنان.
وتتمحور الاستراتيجية المقبلة للمجلس الاداري حول مخطط لإعادة هيكلة المؤسسة ومخطط للتنمية يرومان تحقيق الأهداف الاساسية التالية:
إعادة تحقيق التوازنات المالية للمؤسسة
وضع المنخرط في قمة انشغالات المؤسسة
التركيز على المهن الواعدة داخل المؤسسة
التموقع في المحيط الخارجي للمؤسسة.
فعلى مستوى إعادة هيكلة المؤسسة سيتم العمل على:
1 اعادة تنظيم الأنشطة مع تطوير فعالية مجموعة المسارات العملية، وهذا التنظيم يستلزم تحقيق الأهداف الأربعة التالية:
تقليص آجال تسديد ملفات المرض الى أقل من شهر.
تقليص آجال إعداد وتحيين بطائق الانخراط الى أقل من أسبوع.
تحسين ظروف الاستقبال داخل مرافق التعاضدية العامة.
توسيع صلاحيات المندوبيات الجهوية للتعاضدية للاستجابة لانتظارات المنخرطين وتسهيلا لمهام المناديب المنتخبين.
2 مواصلة تصحيح جميع الأوضاع غير المطابقة للقانون سواء على مستوى الموارد البشرية، الاقتناءات العقارية، المرافق الاجتماعية ، الصفقات، أو العقود
3 المحافظة على استمرارية المرافق الاجتماعية بإعادة توازناتها المالية وبتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وبتطوير مناهج وتقنيات تدبيرها. وترشيد النفقات.
وأخيرا تطوير قطاع التغطية الصحية التكميلية، وتحسين نسبة تغطية المصاريف الطبية، ومنحة الوفاة ومبلغ تسبيق التقاعد.