التعاضدية العامة تصفي مليون ومائتي ألف ملف مرض

التعاضدية العامة تتمكن من معالجة مليون و200 ألف ملف مرض و 5000 ملف تقاعد و 3000 بطاقة انخراط بمبلغ إجمالي فاق 55 مليار سنتيم
كشف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة عبد المولى عبد المومني في لقاء تواصلي مع مناديب ومنخرطي التعاضدية العامة بالمنطقة الشرقية بوجدة، بداية الأسبوع الجاري، أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية استطاعت تصفية أزيد من مليون و 200 ألف ملف مرض منذ تولي الجهاز الجديد لمهامه شهر غشت الماضي. كما مكنت المجهودات المبذولة من تصفية 300 ألف ملف في الشهرين الأخيرين لسنة 2010 بمبلغ فاق 11 مليار سنتيم، إضافة إلى معالجة 5000 ملف تقاعد ووفاة وملفات الأرامل والأيتام.
وأوضح رئيس المجلس الإداري في اللقاء التواصلي الذي نظم بتعاون وتنسيق مع الإتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة أن العمل التواصلي الذي تقوم به التعاضدية العامة، يأتي في إطار العمل الإستراتيجي الذي تقوم به التعاضدية بالانفتاح على محيطها الخارجي بغية اطلاع المنخرطين والمناديب والرأي العام المهتم على الخطوات والإجراءات التي قامت بها الأجهزة المنتخبة، وكذلك لتوضيح المجهود التي تقوم به التعاضدية العامة لإنجاح مشروع التغطية الصحية الذي انطلق منذ غشت 2005.
وأضاف عبد المولى عبد المومني أنه منذ انتخاب المجلس الإداري الجديد انصب الاهتمام على تجاوز الوضعية الصعبة بالتعاضدية العامة وحل مشكل ملف المرض بغية استرجاع ثقة المنخرطين، حيث تمكن المكتب الإداري وبتعاون وثيق مع الجهاز الإداري من امتصاص التأخير الذي تراكم في معالجة ملفات المرض ووضع مساطر واضحة وفاعلة لمعالجة الملفات فور التوصل بها من قبل المنخرطين أو عبر البريد. وهو ما كلف التعاضدية أزيد من 55 مليار سنتيم بتعاون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وأوضح عبد المولى عبد المومني أن مجهودات الفريق مكنت من تقليص فترة معالجة هذه الملفات إلى 45 يوما بعدما كانت تصل إلى شهور وأحيانا تتجاوز السنة كما تم تقليص آجال معالجة ملفات الانخراط والبطائق.
وفيما يخص تطوير خدمات التعاضدية وتحسين جودة الخدمات الموجودة كشف رئيس المجلس الإداري أن هذا الأخير صادق على مخطط استراتيجي لإعادة التوازنات المالية وتطوير المؤسسة وإعادة النظر في الخدمات المقدمة داخل الوحدات الاجتماعية والتركيز على المهن ذات المردودية بالنسبة للمنخرطين.
وعلى هامش هذا اللقاء عقد رئيس المجلس الإداري وبعض أعضاء المكتب لقاء مع مهنيي الصحة بالمنطقة الشرقية ضم هيئة الأطباء والمجلس الجهوي للأطباء للجهة الشرقية ونقابة الأطباء للقطاع الخاص، إضافة مديري المصحات الخاصة ودكاترة الفحوص بالأشعة، حيث نوه الجميع بالتغيير الإيجابي في التعامل مع منتجي العلاج فيما يخص Les prises en cherge وآجال تسديد الفواتير وملفات المرض، كما تم بحث سبل التعاون بين هذه الهيئات والتعاضدية العامة بما يخدم مصلحة المنخرطين، كما رحب رئيس التعاضدية بدعم التعاون كل في مجال اختصاصه.
والاتحاد المغربي للشغل يشدد على ضرورة مساءلة ومحاكمة الرئيس السابق للتعاضدية ومن معه
وفى لقاء آخر لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع ممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل، انعقد يوم الأربعاء الأخير 17 مارس 2010 بمقر الاتحاد بالرباط، شدد ممثلو الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة مسائلة ومحاكمة كل المفسدين وفي مقدمتهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة محماد الفراع، وذلك على ضوء المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة للمالية وإعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما عبروا عن تشبت الاتحاد المغربي للشغل بلجنة التنسيق الوطنية الموسعة وميثاق الشرف من أجل إنجاح التجربة التصحيحية الحالية. ومواصلة الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المنخرطين وذوي الحقوق. ودعوا إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة للعنصر البشري العامل بالتعاضدية العامة باعتباره الركيزة الأساسية في أي إصلاح شمولي وذلك من خلال فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليه النقابيين. وقد أكد ممثلو الاتحاد المغربي للشغل على صعوبة المرحلة الحالية في ظل التراكمات الكبيرة التي نتجت عن سنوات من الفساد وسوء التدبير مؤكدين أن الاتحاد المغربي للشغل يتابع باهتمام وعن كثب كل تطورات ملف التعاضدية العامة من خلال لجنة خاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض.
ومن جانبه قدم رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة عرضا شاملا للتطور الذي عرفته التعاضدية العامة منذ الانتخابات الأخيرة إن على مستوى وضعيتها المالية أو طرق تسييرها وتسوية الوضعيات غير القانونية أو الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق، مشيرا إلى أن كل ما تم القيام به خلال الفترة التي تلت إعادة انتخاب هياكل التعاضدية تم تنفيذه وفق مخطط استعجالي لازال العمل به ساريا ووفق ميثاق الشرف الموقع بين أعضاء المجلس الإداري. كما تطرق إلى الخطوط العريضة لبرنامج العمل المسطر برسم سنة 2010 والأهداف المتوخاة منه والذي سيقدم للجمع العام المقبل.
وأكد من جهة أخرى على انفتاح المكتب المسير على كل الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تحسين خدمات هذه المؤسسة واستعداده لتقديم كل المعطيات الضرورية لإتاحة تتبع وتقييم سير هذه المؤسسة في إطار من الشفافية ولما فيه مصلحة المنخرطين وذوي الحقوق.