المجلس الإداري للتعاضدية العامة يصادق على برنامج العمل للسنتين المقبلتين

مصالح المنخرطين في قلب الانشغالات

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السبت الماضي على ميزانية 2010 وكذا برنامج العمل لسنتي 2010 و2011.
وأوضح عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري في كلمته الافتتاحية لدورة المجلس الأولى أن هذه الدورة تأتي في ظرف دقيق، وبعدما استطاع المكتب الإداري والرئاسة تجاوز الوضعية الصعبة التي كانت تعرفها التعاضدية العامة، مضيفا أن ميزانية هذه السنة تم إعدادها على أساس الظرفية الراهنة ووفق التوجهات الكبرى التي صادق عليها المجلس الإداري في دورتيه السابقين، والتي تتوخى استعادة التوازنات المالية للمؤسسة ونهج سياسة ترشيدية قطب رحاها عقلنة النفقات، وذلك بالتخلي عن كل مظاهر التبذير والمشاريع المكلفة والتي لاتعود على المؤسسة بأي نفع.
وأضاف رئيس المجلس الإداري أنه تم تقليص ميزانية الاستثمار من 8.7 مليار إلى 1.3 مليار سنتيم، وأصبحت الأداءات تشكل 54% من مجموع الميزانية الإجمالية للمصاريف، حيث تهدف سياسة المجلس الإداري إلى ترجمة برنامج عمله وإعطاء الأولية لقضايا المنخرطين والاهتمام بإنتظاراتهم وتقريب الخدمات منهم.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الأبواب التي تم اعتمادها في الميزانية هو خدمة المنخرط وتحسين الأداءات في كل الخدمات المقدمة بملف المرض، حيث يهدف المكتب المسير إلى ربح رهان الوصول إلى 21 يوما لتصفية كل الملفات التي تتوصل بها التعاضدية العامة، حيث بلغت 7000 ملف يوميا بعدما كانت في حدود 3000 ملف يومي. مضيفا أن ربح هذا الرهان، والذي يعد بمثابة ثورة حقيقية في ميدان التغطية الصحية، ممكن أن يتحقق مع توفر الإرادة المشتركة بين التعاضدية ومحيطها الخارجي وتم تمكين المؤسسة من مستحقاتها المالية لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تبلغ أزيد من 7 مليار سنتيم ومنحها التراخيص الخاصة بالوحدات الاجتماعية المتواجدة عبر التراب الوطني من طرف الوزارات الوصية.
وإلى جانب المصادقة على ميزانية سنة 2010، وافق المجلس الإداري على برنامج العمل لسنتي 2010 و 2011، والذي يهدف إلى تقريب الخدمات من المنخرطين، كما وافق المجلس الإداري على افتتاح مركز أمل سوس لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق نتائج الدراسة التي أنجزت مؤخرا من قبل اللجنة التقنية والتي أعطت فيها اختصاصات مندمجة في خدمة ذوي الإعاقة، وذلك بما يخدم مصالح منخرطي الجهة الجنوبية ويحافظ على التوازنات المالية للمؤسسة كما صادق المجلس على بدء إنجاز مشروع الأوراش المحمية بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتنمية وشركة العمران.