قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، أن القرار الحكومي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني رغم أن له انعكاساته على النشاط الاقتصادي، تفرضه الحالة الوبائية وخطورة تحول الفيروس في كل مرة، معلنا أن الحكومة تتجه لتقديم تعويضات تكميلية للقطاعات التي تضررت من الاغلاق. وأضاف العلمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 19 أبريل الجاري، "عبر العالم فيروس كورونا تحول عدة مرات، والقرارات التي اتخذها المغرب أعطت نتائح إيجابية والأرقام الحالية تعبر عن ذلك". مستدركا، "ما عشناه خلال فترة عيد الأضحى كان له انعكاس وتسبب في ارتفاع وأرقام المصابين بكورونا بشكل خيالي".
وتابع الوزير، أن "شهر رمضان له طقوسه الخاصة المتميزة بكثرة الزيارات العائلية والتنقلات"، مضيفا أن "الكل كان يتمنى عودة الحياة في رمضان إلى طبيعتها ولكن شاهدتوا ما وقع في عدد من بلدان العام التي حاولت إعادة الحياة إلى طبيعتها".
وشدد الوزير أن "الاقتصاد تضرر كثيرا"، مضيفا "أنا من الناس الداعين إلى العودة إلى الحياة الطبيعية والاشتغال وإنهاء الإغلاق لكن الآن شهر رمضان صعيب جدا"، مؤكدا أنه "لا يمكنني إلا أن يشاطر ويواكب القرار الحكومي ولو أنني كمسؤول عن الاقتصاد كنت أتمنى تفادي الاغلاق ونفتحو المقاهي والمطاعم، لكن المسؤولية تقتضي اليوم الحيطة والحذر لأن الجائحة مازالت مستمرة ولا أحد يعرف مداها الزمني".
وأكد المسؤول الحكومي، أنه حاليا يجب اتخاذ تدابير لمواكبة القطاعات المتضررة، مردفا "بدأنا نشتغل مع وزير المالية رئيس لجنة اليقظة بخصوص التعويضات التي سيتم صرفها خلال شهر رمضان، ونتمى في الأيام المقبلة الحصول على اقتراحات بخصوص الموضوع".
