المطالبة بالتدخل العاجل وزير الداخلية لوضع حد للخروقات و إيفاد لجنة مركزية للتحقيق والتقصي على غرار الدوائر الانتخابية الثلاثة المكونة لدوار أملال التي عرفت خروقات كثيرة لقائد قيادة النقوب،طالت باقي الدوائر الانتخابية بالجماعة الترابية لأيت ولال والمتواجدة بدواوير أجمو، تغرمت، حندور، وإمي نواقا،وأيت مسعود، خروقات وتجاوزات القائد المذكور الذي مس بقاعدة التنافس الشريف،ولم يلتزم الحياد التام،وأخذ مسافة من مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة بهذه الدوائر الانتخابية.
وهذا ما يتجلى في دعم القائد للرئيس الحالي للجماعة الترابية أيت ولال على حساب الأحزاب المنافسة لهذا الأخير،وذلك بعد بروز تجاوزات من طرف المسؤولين المذكورين في طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية المزمع إجراؤها في شتنبر 2021، وذلك برفض طلبات تسجيل رغم استيفائها للشروط القانونية،وقبول طلبات تسجيل غير قانونية خدمة للأجندة الانتخابية لرئيس الجماعة.
وقد همت هذه الخروقات الدوائر الانتخابية التالية(1 و2 و3 و9 و11و7) والتي عرفت تجاوزات من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة طلبات التسجيل،والتي حضر رئيس الجماعة شخصيا لأشغالها ،وأصدرت قرارات تتميز بمحاباة حزبه على حساب الأحزاب المنافسة، ويتضح ذلك في إصدار قرارات إدارية من طرف اللجنة الإدارية التابعة للجماعة الترابية أيت ولال برفض طلبات تسجيل أشخاص بالدوائر الانتخابية المذكورة رغم إقامتهم بها بصفة فعلية ذنبهم في ذلك أن توجهاتهم السياسية مخالفة للتوجه السياسي لرئيس الجماعة الترابية أيت ولال.
وإصدار قرارات إدارية من طرف اللجنة الإدارية بقبول طلبات تسجيل أشخاص لا يستوفون شرط الإقامة الفعلية بالدوائر الانتخابية المذكورة ،وذلك من أجل تقوية القاعدة الانتخابية لرئيس الجماعة كون المقبولة طلباتهم رغم عدم الإقامة، يعتبرون كتلة انتخابية تصوت لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي للجماعة الترابية أيت ولال.
هذا الدعم المفضوح من طرف القائد لرئيس الجماعة الترابية أيت ولال، يعتبر خرقا لمبدأ الشفافية والتنافس الشريف بين مختلف الأحزاب في الانتخابات، كما أن القائد المذكور أثناء جوابه في مسطرة الطعن في قرارات اللجنة الإدارية، قام بالضغط على أعوان السلطة من رتبة مقدم بالدواوير المذكورة من أجل إنجاز أبحاث إدارية ضمنوها بيانات غير صحيحة،اعتمدتها اللجنة إلادارية لقبول طلبات تسجيل غير المقيمين فعليا ورفض طلبات تسجيل المقيمين بشكل فعلي.
والحال أن إثبات شرط الإقامة من غيره يتم بواسطة شواهد إدارية رسمية صادرة عن الجهات المختصة كشهادة السكنى أو شهادة الإقامة ،وليس بالبحث الإداري غير القانوني والمسلم تحت ضغط القائد والمدلى به أمام المحكمة المختصة بزاكورة أثناء مسطرة الطعن في قرارات اللجنة الإدارية.
تبعا لكل ما ذكر، فإن حزب الإستقلال يستنكر هذا الدعم والتواطؤ المفضوحين من طرف القائد للون حزبي معين على حساب الأحزاب المنافسة، والتي لا توفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة في جو ديموقراطي كما يؤكد على ذلك جلالة الملك، ووزير الداخلية.
وأمام هذه الخروقات الخطيرة التي تشجع على العزوف عن التصويت في الانتخابات وتحرم المواطنين المقصيين من أداء واجبهم الوطني المتمثل في حرية اختيار من يمثلهم، وهو حق مكفول بمنطوق الدستور المغربي، فإن المواطنين المتضررين ومناضلي حزب الاستقلال يطالبون بالتدخل العاجل وزير الداخلية لوضع حد لهذه الخروقات من خلال إيفاد لجنة مركزية للتحقيق والتقصي في شأنها وترتيب الجزاءات في حق من ثبت تورطه.
