أزمة خانقة تضرب المقاولات المغربية بسبب المديونية المفرطة

في ذكرى يومها العالمي، أطلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بلاغا تنذر فيه بالوضع الصعب الذي تعيش فيه هذه الفئة من الشركات بالمغرب.
وقالت في بلاغ، توصلت العلم بنسخة منه، نطلق من جديد إنذارا تحذيريا لتسليط الضوء على الوضعية التي تعيشها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الآن، من أجل رفع مستوى الوعي بين الاقتصاديين والجهات الفاعلة والسياسات المتعلقة بالوضع الصعب والحرج للغاية بالنسبة لأغلبية هذه الشركات، التي تتخبط في المديونية المفرطة وأزمة خانقة بسبب تداعيات كوفيد-19، وليس هناك أي برنامج حكومي لمحاولة إنقاذها من الإفلاس.
وأضاف البلاغ « لقد وجدت المقاولات نفسها اليوم مثقلة بالديون، تبحث عن حلول آنية ودعم من الدولة و مؤسساتها التي تعنى بمواكبة هذه الفئة عبر برنامج وطني مستعجل لإنقاذ المقاولات الصغيرة جدا خاصة، وأن بنك المغرب قد وقع مع ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، يوم الجمعة 25 يونيو 2021، مذكرة تفاهم، وذلك بحضور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية.
ويهدف هذا الاتفاق حسب بنك المغرب، ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، حيث تعتزم المؤسستان إعداد استراتيجية لتمويل سلاسل التموين باتفاق مع الفاعلين المعنيين في النظام البنكي المغربي وتمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل بسهولة.
وأوضح البلاغ «إننا في الكونفدرالية ،نطالب والي بنك المغرب بإشراك الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في جميع المشاورات التي تهم ولوج هده الفئة من المقاولات إلى التمويل، وعدم التركيز فقط على بعض المؤسسات العمومية، ونشجب طريقة ومنهجية تعاملهما معنا ومع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.»
وأشار البلاغ « أنه منذ 2020 بدأت حالة الإفلاس المتتالية في صفوف المقاولات الصغيرة جدا بسبب نقص الدعم الكافي ومصادر التمويل، التي كان من الممكن أن تساعد هذه المقاولات عند استئناف أنشطتها بعد الحجر الصحي.
ونحن في يومنا العالمي، نقول -أي الكونفدرالية-أن الحالة العامة لهذه الفئة من المقاولات بالمغرب كارثية ونحن على أبواب نهاية الولاية الحكومية، مما سيجعلنا نعاني أكثر فأكثر، لأن الجميع لا يهتم بهذا القطاع، وأعضاء الحكومة لا يمكنهم إعطاء انطلاقة استراتيجية جديدة للمقاولات الصغيرة جدا ،و طالما طالبنا وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بضرورة إحياء «الاستراتيجية الوطنية للمقاولات الصغيرة جدا» التي أعطي انطلاقها في 17 ماي 2013 بالمكتبة الوطنية و بحضور 8 وزراء و لكن للأسف تم تهميشها وإقبارها.
وحسب معطيات الأمم المتحدة تشكل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية أكثر من 90 ٪من جميع الشركات في المتوسط، كما أنها توظف 70 ٪ من إجمالي العمالة وتنتج 50 ٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتعد من أهم القوى الاقتصادية الفاعلة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، كما تكتسي أهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع.