بسبب ارتفاع عدد المصابين بعدوى الفيروس التاجي وتصدر جهة الدارالبيضاء للقائمة الوطنية، مهنيو المطاعم والمقاهي والتجار يتخوفون من العودة إلى نقطة الصفر بإغلاق محلاتهم في الساعة التاسعة ليلا أصبح مهنيو المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، يتخفون كثيرا من العودة إلى نقطة الصفر، واتخاذ السلطات العمومية لنفس الإجراءات الاحترازية السابقة، المتمثلة في إغلاق كافة المحلات التجارية عند التاسعة ليلا، وذلك بسبب استمرار تصدر جهة الدارالبيضاءسطات، لقائمة عدد الإصابات المسجلة بفيروس"كورونا".
وزادت مخاوف هؤلاء في ظل التحولات الأخيرة التي شهدها المنحى الوبائي، عقب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي على الصعيد الوطني خلال الأيام الأخيرة، مما قد يفتح الباب أمام السلطات العمومية باتخاذ تدابير احترازية جديدة، من شأنها أن تعيد الأمور إلى نقطة البداية، خاصة أن هذا الارتفاع المسجل، يتزامن مع عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن والعطلة الصيفية واقتراب عيد الأضحى، حيث أكد مجموعة من التجار بوسط المدينة أن الوضع بات مقلقا بسبب تراخي المواطنين في التقيد بالإجراءات الضرورية التي أوصت بها وزارة الصحة، لاسيما منها إجبارية وضع الكمامة بالأماكن العمومية والتباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية وغيرها من التدابير، موضحين أن هاجس العودة إلى فرض القيود السابقة، من شأنه أن يؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية التي عادت إلى الدوران من جديد، خصوصا أن هذه الفترة يعتبرونها مناسبة لترويج سلعهم للزوار المغاربة والأجانب الذين يقومون بزيارة الدارالبيضاء خلال هذه الأيام، قبل أن يشدد أحدهم على أن تراخي المواطنين واستهتارهم بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بالأماكن العمومية، ساهما في انتشار العدوى، مشيرا إلى أن الجميع مطالب بالانخراط بكل مسؤولية وطنية في هذه الإجراءات إلى حين بلوغ المناعة الجماعية بتلقيح نسبة 80% من ساكنة المغرب.
وكانت السلطات المحلية والأمنية بمدينة الدارالبيضاء، قد شنت حملة محدودة ضد الأشخاص الذين يرفضون ارتداء الكمامات الواقية في إطار التقيد بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات المغربية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أسفرت هذه الحملة التي تروم مراقبة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامة وباقي التدابير الوقائية، إلى تسجيل غرامات مالية في حق بعض الأشخاص الذين تبث خرقهم لقانون حالة الطوارئ الصحية، خصوصا منهم سائقة سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، على اعتبار أن هؤلاء السائقين يقومون بنقل الركاب بشكل يومي، وبالتالي هم مجبرون على ارتداء الكمامة أثناء مزاولة عملهم، غير أن هذه الحملة لم تكن شاملة ليعود التراخي من جديد، خاصة بوسائل النقل العمومي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، كما يلاحظ أن أغلب المواطنين يجوبون الشوارع والأماكن العمومية دون ارتداء الكمامات، وعدم احترامهم لمسافة التباعد الجسدي، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر في ظل ظهور سلالة "دلتا" المتحورة التي تتميز بالانتشار السريع بنسبة 70%، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية.
