السلطات تبدأ فرض ارتداء الكمامات في فضاءات المقاهي والمطاعم

شرعت السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات، خلال اليومين الماضيين، في مراقبة المقاهي والمطاعم؛ للوقوف على مدى التزام مرتاديها على وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي.
وبدأت السلطات على مستوى الدار البيضاء في زيارة مجموعة من المقاهي بقلب العاصمة الاقتصادية، لدفع مرتادي هذه المحلات إلى استعمال الكمامات تفاديا لانتقال عدوى فيروس كورونا في صفوف الزبناء.
وألزمت السلطات المحلية مرتادي هذه المحلات بوضع الكمامة داخل المقاهي، مقابل عدم تعريضهم لأداء غرامات مالية في المرات المقبلة؛ وذلك للحد من انتشار الفيروس في صفوف المواطنين.
وحسب مصادر مهنية، فقد دعت السلطات المحلية، خلال زيارتها لمحلات المقاهي والمطاعم، إلى ضرورة تنبيه أرباب ومستخدمي هذه المحلات للزبناء إلى وضع الكمامات خلال وجودهم بداخلها؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذه الجائحة.
وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قيام السلطات المحلية بجولات لمراقبة مدى احترام التدابير الاحترازية المتمثلة في الكمامات ومسافة الأمان والمعقمات، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لا نختلف معها فيه، وبدورنا كفروع عبر الجمعية ننظم حملات تحسيسية في هذا الإطار".
ولفت المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الإشكال الكبير الذي يواجهه المهنيون يتمثل في "رفض بعض الزبناء ارتداء الكمامة، وهنا لا يمكن أن نلقي اللوم على صاحب المقهى باتخاذ قرار الإغلاق في حقه، و هذا ما وقع في عدد من المدن؛ فهو لا يمكنه أن يدخل في مواجهة مع الزبناء، على اعتبار أنه لا يتوفر على السلطة الضبطية، قد يقتصر دوره على التحسيس".
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على أن قرار إغلاق بعض المقاهي بسبب هذا الأمر يبقى "قرارا غير مقبول تماما، يزيد فقط من تعميق الأزمة التي عاشها ويعيشها المهنيون والمستخدمون معا جراء هذا الوباء. ولذلك، فإن تدبير هاته الجائحة يجب أن ينظر إليه من الناحية الصحية والاجتماعية معا".
وعقب الارتفاع المتزايد لعدد الإصابات بفيروس كورونا، ونظرًا لغياب احترام التدابير والتعليمات الصحية، خرجت وزارة الداخلية، اليوم السبت، للتأكيد على أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجباري وواجب وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة.
وشددت الوزارة، في بلاغ لها، على أنه "أمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم".