في التقرير السنوي لبنك المغرب

تراجع إنتاج الحبوب الرئيسية بنسبة 73 %

الدار البيضاء: العلم
أشار تقرير بنك المغرب، الذي صدر الأسبوع الجاري، أن القطاع الفلاحي خلال الموسم 2006 - 2007
تأثر بشكل كبير بالظروف المناخية غير الملائمة. فقد انخفض متوسط مجموع التساقطات المطرية على الصعيد الوطني بأربعين في المائة، كما تقلص مستوى حقينة السدود المخصصة للاستعمال الفلاحي من 62 % إلى 55 %. وفي ظل هذه الظروف، انخفض إنتاج الحبوب بحوالي ثلاثة أرباع. وفي ما يخص باقي الأنشطة المصنفة ضمن القطاع الأولي، فقد تزايد إنتاج الصيد البحري بنسبة 4,3 % فيما ظل نشاط تربية المواشي شبه مستقر على العموم.
وجاء في التقرير أنه في المجمل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالأسعار الثابتة تراجعا بنسبة 20 %، بعد ارتفاعها بواقع 21,1 % سنة 2006
وتراجع إنتاج الحبوب الأربعة الرئيسية البالغ 24,4 مليون قنطار بنسبة 73 % مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
وقد أدى العجز المائي الذي سجل خلال مرحلة نمو هذه الزراعات والذي تزامن مع موجة من الحرارة خلال الفترة الممتدة بين الثلث الأخير من شهر فبراير ونهاية شهر مارس 2007 إلى انخفاض قوي في المردود، حيث انتقل من 16,7 إلى 5,1 قنطار للهكتار الواحد. وفي ظل هذه الظروف، انحصرت كمية الحبوب التي تم تسويقها بين شهري يونيو ودجنبر 2007 في 4,6 مليون قنطار، في انخفاض بواقع 80 % مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي. أما واردات الحبوب خلال نفس الفترة، فقد ارتفعت بما يفوق الضعف لتصل إلى 38,4 مليون قنطار.
وبالإضافة إلى ذلك، تقلص إنتاج القطاني والخضر والشمندر السكري، الذي تأثر بشكل كبير بالظروف المناخية غير الملائمة، بأكثر من النصف وبنسبة 4% و 3,3 % على التوالي.
وعلى النقيض من ذلك، استفادت الزراعات الزيتية وزراعة الزيتون والحوامض من التساقطات التي شهدها فصل الربيع، حيث ارتفع محصولها بنسبة 12,3 % و 13,3 % و 1,6 % على التوالي من موسم لآخر.
ومن أجل الحد من أثر انخفاض الإنتاج الفلاحي على المداخيل في الوسط القروي، جاء في تقرير بنك المغرب أن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها رفع قيمة الدعم المخصص للبذور المختارة للحبوب إلى 100 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب والشعير والقمح اللين، وتعزيز تشجيع مكننة الفلاحة عن طريق توحيد ورفع سقف المساعدة المخصصة لشراء الجرارات الفلاحية من طرف الأفراد والتعاونيات إلى 90.000 درهم للوحدة من جهة، وتوسيع الدعم المخصص لاقتناء الأنواع الأخرى من المعدات الفلاحية الذي أصبح يتراوح بين 35 % و 60 % من تكلفة الوحدة من جهة ثانية، و الزيادة في الدعم الممنوح لتجهيز الضيعات الفلاحية بنظام السقي الموضعي حيث أصبح يمثل 60 % من التكلفة، وإحداث دعم خاص بتسويق بذور الشمندر السكري الأحادية النبتة، حدد في 700 درهم للوحدة، ورفع الأثمان عند الإنتاج لكل طن من الشمندر السكري ومن قصب السكر من 325 إلى 365 درهم ومن 220 إلى 235 درهم على التوالي.
وفي ما يخص قطاع تربية المواشي، وضعت السلطات العمومية برنامجا استعجاليا لمحاربة آثار الجفاف
أعطيت من خلاله الأولوية لحماية القطيع. ويتضمن هذا البرنامج وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة
على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقين على اقتناء علف الماشية خصوصا الذرة والشعير والكسب.
وبالإضافة إلى ذلك، تحملت الدولة مصاريف نقل مليوني قنطار من علف الماشية المستورد لفائدة الجهات المتضررة من الجفاف، كما تم تزويد مربي الماشية بأربعة ملايين قنطار من الشعير والذرة والأعلاف المركبة بأسعار مدعمة.