محمد دحان رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بمراكش

جرى، الثلاثاء، بمراكش، تنصيب محمد دحان الذي عين مؤخرا رئيسا للمحكمة الابتدائية بمراكش، خلفا لعبد القادر لطفي الذي تم تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف ببني ملال.
خلال حفل حضره على الخصوص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وقضاة المحكمة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام بها، بالإضافة الى عدة شخصيات قضائية و مدنية.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر من خلالها محمد دحان عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بمراكش، مبرزا العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لإصلاح العدالة بالمغرب باعتباره أحد أهم أوراش التحديث المؤسساتي والتنموي.

وتعهد محمد دحان بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها، مؤكدا حرصه على تنفيذ مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح المسؤول القضائي أن هذه التوجيهات تتوخى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء، وعلى نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية.

وخلال هذا الحفل، تمت الإشادة بمختلف الخصال الإنسانية والمهنية للرئيس السابق عبد القادر لطفي أثناء تقلده مسؤولية تدبير شؤون المحكمة، والتنويه بمسيرته والمجهودات التي بذلها خدمة للصالح العام وإحقاقا للعدالة.

وأعرب عبد القادر لطفي عن متمنياته بالتوفيق للرئيس الجديد، داعيا موظفي المحكمة الابتدائية إلى التعاون مع الرئيس الجديد، كما هو دأبهم في ذلك خدمة للقضاء والمتقاضين وارتقاء بجودة العمل القضائي بالمحكمة الابتدائية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.

وتروم هذه التعيينات الجديدة ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.