تواصل ‬ارتفاع ‬أسعار ‬المحروقات ‬يلهب ‬جيوب ‬المغاربة ‬

خبراء ‬يحذرون ‬من ‬هذه ‬الزيادات ‬على ‬العديد ‬من ‬المواد ‬الغذائية ‬
تواصل أسعار المحروقات في المغرب منحى تصاعديا، من خلال الزيادات المستمرة لهذه المادة الحيوية، مما يفاقم من معاناة المغاربة، ويساهم في إضعاف قدرتهم الشرائية، خصوصا أصحاب الدخل المحدود.

وقفز سعر الغازوال في المغرب إلى 10 دراهم للتر الواحد بزيادة 50 سنتيما، أما سعر البنزين الممتاز فقد قارب 12 درهما.

ويرى خبراء في مجال الاقتصاد، أن الزيادة التي شهدها الوقود بالمغرب، ستنعكس سلبا على المواد الغذائية الضرورية، حيث ستعرف زيادات جديدة تثقل كاهل المواطن المغربي.

وعزا هؤلاء هذه الزيادات، إلى ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي إلى أعلى مستوياتها، حيث قفز سعر برميل خام برنت إلى 85.73 دولارا، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018، فيما ناهز برميل خام غرب تكساس 83.40 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، محذرين من خطورة استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، الذي سيؤثر على أسعار مجموعة من المواد الغذائية، لأن كل المواد تنقل للسوق عن طريق استعمال البنزين مما يزيد في تكلفة المنتوج.

وفي هذا السياق، أكد رضا النظيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب، أنهم كأرباب المحطات آخر من يعلم بخبرارتفاع أسعار الوقود، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن هذه الزيادات المتواصلة في أثمان المحروقات تؤثر عليهم سلبا، لأن أرقام معاملاتهم ترتفع أيضا، عكس الهامش الربحي الذي ظل قارا لأزيد من 24 سنة خلت، مما يؤثر عليهم وعلى الزبون.

وتابع المتحدث، أن غياب وصاية الحكومة على هذه المادة الحيوية والتي تشكل شريان الاقتصاد الوطني، غير صحية، لأن هذه الوصاية أصبحت بيد الشركات الموزعة للمحروقات، التي دافعها الربح المشروع بالدرجة الأولى دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك. مشددا على أن تكون هناك ضوابط يخضع لها الجميع، ومعرفة مسؤولية كل طرف وأين تنتهي.

وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب، أنهم طالبوا غير ما مرة الحكومة منذ دخول تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2014 ، بتنظيم القطاع وتحديد المسؤوليات، مستغربا تعطيل عمل مجلس المنافسة فيما يخص تسقيف هوامش ربح المحروقات، قائلا:» ما كان يهمنا هو خروج توصيات المجلس فيما يخص الهوامش الربحية والأثمان وعلاقتنا كأرباب محطات الوقود مع شركات التوزيع ومن له الحق في تغيير أسعار هذه المادة الحيوية».

من جانبه، عزا عبد الخالق التهامي الباحث في الشؤون الاقتصادية، ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب إلى ارتفاعها على مستوى السوق الدولي بسبب تزايد الطلب مقابل قلة العرض، خصوصا أن الاقتصاد العالمي بدأ في الانتعاش بعد الخروج تدريجيا للعديد من الدول من جائحة كورونا، إضافة إلى النقص الحاصل في مخزون أمريكا فيما يخص المحروقات، مشددا في تصريح ل «العلم»، أن تحرير أسعار المحروقات من طرف الحكومة ساهم بشكل كبير في عدم التحكم في الأسعار وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة سيما أصحاب الدخل المحدود.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن المغرب بحكم أنه بلد مستورد للوقود سترتفع فاتورته الطاقية بسبب استمرار وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وهذا سيؤثر سلبا على أثمان المواد الغذائية وبالتالي إثقال كاهل المواطن.

يذكر أن أسعار المحروقات في المغرب محررة منذ حكومة عبد الإله بنكيران. وقد سعت الحكومة المنتهية ولايتها إلى تسقيف هوامش ربح المحروقات، وطلبت رأي مجلس المنافسة في هذا الصدد، لكن لم يحسم الأمر بتأجيله إلى أجل غير مسمى.