استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يلهب جيوب المغاربة

الشركات البترولية المستفيد الأكبر من فوضى القطاع والحكومة تتفرج
مازالت أسعار المحروقات تشهد زيادات جديدة في جميع محطات الوقود، مما يثير غضب المغاربة الذين ينددون بهذه الممارسات غير المسؤولة، داعين الحكومة إلى التدخل لوضع حد للتسيب الذي يعيشه القطاع.

وحسب ما عاينته «العلم» أول أمس السبت في مجموعة من محطات الوقود بعدد من مدن المملكة، فقد أصبح سعر الغازوال 9 دراهم للتر الواحد، واقترب من 11 دراهما بالنسبة للبنزين.

في هذا الصدد، أكد رضا النضيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنهم كمحطاتيين يراقبون أسعار المحروقات مثلما يراقبها المستهلك، عبر شبكة التواصل، مشددا على أن شركات المحروقات لا تزودهم بأي معطيات تشرح فيها تركيبة الأثمان ولماذا تتغير.

وتابع المتحدث، أنه لا يعرف عملية هبوط أسعار المحروقات على المستوى الدولي ومدى انعكاسها على السوق الداخلي بسبب تكتم الشركات المتحكمة في هذه المادة الحيوية، وطالبوا كمحطاتيين مرارا وتكرارا الحكومة والشركات بتزويد محطات الوقوت بهذه البيانات لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن هناك موزعين يستفيدون من هامش ربح مضاعف أربع مرات، كان من المفترض أن يستفيد منه المستهلك أولا ومحطات الوقود ثانيا.

وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الممارسات الموجودة في السوق كشفت أن بعض الباعة المتجولين يقتنون المحروقات بأثمان تفضيلية، مستنكرا في الوقت ذاته هذه الممارسات، وقال إن أرباب محطات الوقود سبق ودقوا ناقوس الخطر منذ بداية تحرير السوق، مما انعكس سلبا على محطاتهم التي تقلص عددها من 50 ألف إلى 10 آلاف.

وأكد رضا النضيفي، أن القانون القديم المنظم لسوق المحروقات بات متجاوزا، كما أن الحكومة أخرجت وبطريقة متسرعة قانون العقوبات الذي تعتريه مجموعة من الثغرات، مشيرا إلى أن أرباب محطات الوقود تم إشراكهم بقوة في صياغة النصوص التطبيقية لهذا القانون الذي يغلب إيجاد الحلول على العقوبة التي تنزل على الأضعف، لكن لاحظنا تأخرا في تنزيله لأسباب مجهولة، الأمر الذي يستغله أصحاب الشركات البترولية لفتح محطات جديدة من أجل تحقيق أرباح أكثر.

وطالب الحكومة، بأن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب في هذا الموضوع الذي يكتوي بناره المستهلك بالدرجة الأولى وأرباب محطات الوقود بالدرجة الثانية.

من جانبه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن المواطن المغربي يؤدي ثمن قرار الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران بتحرير أسعارالمحروقات خلال 2014، مضيفا في تصريح ل»العلم» أن القرار كان عشوائيا وغير مسؤول لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار جميع الوسائل التي بإمكانها حماية الاقتصاد المغربي والقدرة الشرائية للمواطن.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مجلس المنافسة يجب أن يقوم بالدور المنوط به لحماية المستهلك، باعتباره الدركي الذي من المفروض أن يحمي القدرة الشرائية للمغاربة، مشدداً على مطالبة الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك للمجلس ذاته بالقيام بدوره.

كما أن دعا الخراطي، الحكومة إلى ضرورة التحلي بالرغبة في حماية المواطن على الأقل في هذه الفترة المتبقية من عمرها، مدينا الزيادات التي تثقل كاهل المغاربة في ظل غياب أي تدخل إيجابي للحكومة، معتبرا ذلك خيانة كبرى للمستهلك، كما تمنى أن تفرز الانتخابات القادمة حكومة قادرة على مراعاة مصلحة المواطن المغربي الذي أثقلت الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية كاهله.

يشار أن تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات كان قد كشف أن شركات المحروقات حققت أرباحا كبيرة وعلى حساب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وحسب التقرير ذاته، أنه باحتساب جميع التكاليف وهامش الربح فإن السعر الذي تبيع به الشركات المحروقات للمغاربة، يتضمن زيادة تفوق 6,96 دراهم بالنسبة للغازوال و6,7 بالنسبة للبنزين.