الداودي يبعث بالرسائل المشفرة إلى مجلس المنافسة وأرباب المحطات على صفيح ساخن.. ساعة التسقيف اقتربت والبتروليون ينتظرون 14 فبراير القادم بفارغ الصبر

بعد التصريح الذي أدلى به لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول أسعار المحروقات، والذي قال فيه، إن هذه الأسعار ستعرف خلال النصف الأول من فبراير الجاري ارتفاعا في الكازوال واستقرارا في البنزين.
وتحدث الداودي عن تسقيف أسعار المحروقات، وأعلن أنه سيتم العمل بالتسقيف في أواخر الشهر الجاري أو منتصف مارس القادم، موضحا أن مجلس المنافسة سيقدم رأيه في هذا الصدد يوم 14 فبراير وسيتم إدخال المحروقات ضمن المواد المقننة.

وكانت مصادر عليمة قد أكدت أن مجلس المنافسة سيعقد في 14 فبراير الجاري دورته العادية، ويمكن من خلالها تقديم رأيه بخصوص موضوع تسقيف المحروقات.

رضا الناظيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، التي سبق لها أن قدمت دراسة أعدها مكتب للحسابات إلى الوزارة المعنية، قال إن أرباب المحطات والمهنيين ليسوا مع التسقيف وليسوا ضده، موضحا أنه إذا كان تسقيف ثمن المحروقات في صالح المستهلك فإن أرباب محطات الوقود معه، وإن كان عكس ذلك فهم يرفضونه.

وأضاف الناظيفي، أن هذا هو موقف المهنيين من التسقيف، وهو الموقف الذي أدلوا به في لقائهم مع الوزير ونفس الموقف اعترفوا به لمجلس المنافسة، شريطة أن يكون التسقيف مصحوبا بالإنصاف.

وأكد على أنه يجب أن تكون تركيبة الأثمان موضوع دراسة علمية وألا تخضع هذه التركيبة للإعتباطية والإرتجالية وأن يغلب مبدأ الوضوح، وعدم تكرار أخطاء الماضي.

وأفاد المصدر ذاته أن المغرب استفاد في هذا المجال من التجربة البلجيكية، فلماذا لم تتم الاستفادة من أخطاء الماضي، على أن ما قام به المغرب هو أنه حرر الأسعار بدون إجراءات مواكبة، وذلك قبل تعيين أعضاء مجلس المنافسة، وبدون كذلك ضبط للعلاقة التي تربط بين البتروليين وأرباب المحطات، وبهذا تكون الحكومة شرعت الأبواب وخلقت فوضى نسبية داخل القطاع.

وذكر أن الثمن فيما قبل، مقترح ظاهريا، ومفروض باطنيا، بحيث أرباب المحطات لا يناقشون أثمان البيع لكن كانت تفرض عليهم، وهكذا كان هامش الربح لم يتغير منذ أكثر من 20 سنة في الوقت الذي نجد فيه الشركات الكبرى تضاعف أرباحها مرات عديدة.

وأشار إلى أن الدراسة التي قدمتها جامعته إلى الوزارة، اعتمدت على محاور أساسية كالمصاريف العادية لمحطة من المحطات مثلا، بالإضافة إلى المبيعات في حدودها المتوسطة ودفتر للتحملات، فكانت نتائج هذه الدراسة هي أن 50% من المحطات عبر التراب الوطني ستشهد إفلاسا إن تم الإبقاء على التركيبة القديمة لأسعار المحروقات.