ضرورة تعزيز التواصل مع الرأي العام بشأن مستجدات الوباء والتدابير المتخذة تدخل النائب البرلماني عبد الالاه امهادي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي لمناقشة الردود التي أوردها وزير الصحة في عرضه حول مستجدات الوضع الوبائي واعتماد جواز التلقيح لولوج المرافق العامة والفضاءات، حيث سجل بإيجابية البيانات والمعطيات المقدمة من أجل تنوير الرأي العام بخصوص موضوع تطورات جائحة كوفيد 19 والإجراءات المتخذة التي تقتضيها المرحلة. وقال "علينا أن نعتز بما حققته بلادنا من نجاح في المعركة ضد فيروس كورونا، بفضل التوجيهات الملكية الرشيدة والتدابير الاستباقية، والانخراط الشامل للمغاربة في هذه المعركة، والتضحيات الجسيمة التي قامت بها الأطر الطبية وشبه الطبية بروح وطنية عالية. وانطلاقا من موقعنا في الاغلبية النيايبة المساندة للحكومة، فإننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ملتزمون سياسيا وأخلاقيا، بدعم كل قرار أو تدبير تتخذونه من أجل حماية صحة المواطنين، بما في ذلك القرار الرامي إلى اعتماد مقاربة احترازية جديدة، تتمثل في جواز التلقيح الذي يسمح للمواطنين بالتنقل عبر وسائل النقل داخل المغرب وخارجه وولوج المرافق العمومية والخاصة. ولكننا السيد الوزير لابد أن نتساءل معكم بخصوص طريقة تدبير هذا القرار؛ ذلك أنه كان من الأجدى إعطاء مهلة كافية للتحسيس بأهميته وجدواه وآثاره الإيجابية وتوفير الشروط الملائمة لتنفيذه في ظل حكومة جديدة جعلت من إعادة الثقة في المؤسسات إحدى أولوياتها، وذلك بعد ما أبان المغاربة عن انخراطهم الكامل في معركة التصدي للجائحة منذ البداية؛ ما دام نجاح أي تدبير مرتبط بآثاره، خاصة وأن ربح رهان الأمن الصحي لا يحتمل أي اختقان اجتماعي في ظل الوضعية الراهنة". وأضاف في نفس السياق انه إذا كان هذا القرار يرمي إلى تعميم التلقيح من أجل الخروج من هذه الأزمة بأبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والدخول في مرحلة المناعة الجماعية واستئناف الحياة الطبيعية، فلا بد من التساؤل عن الإجراءات المواكبة، المتخذة لمواجهة احتمال ظهور مرحلة جديدة من وباء كوفيد 19 رغم التطور الإيجابي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح تفاديا لأي إشكالية صحية لا قدر الله كما حصل في العديد من الدول التي لازالت تصارع الجائحة. وسجل ان جائحة كورونا ابانت ضعف المنظومة الصحية ومحدوديتها كما وقف عند ذلك التقرير الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة عندما رصد مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي يعرفها القطاع، والمتمثلة أساسا في الإشكالات التنظيمية لسد بعض الثغرات التشريعية وإعادة النظر في مجموعة من القوانين الجاري بها العمل في إطار مدونة للتشريع الصحي، باعتبارها مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة الصحية، بالإضافة الى ضعف البنى التحتية الاستشفائية وبنيات الاستقبال والتجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية، وغياب العدالة المجالية في توزيعها، علاوة على نظام الحكامة، والتمويل الصحي الذي يعاني من نقص كبير من حيث الموارد المادية والبشرية مقارنة مع توصيات المنظمة العالمية للصحية. وأشار ان الامل كبير في أن يتم تدارك هذا الخصاص في ظل القانون المالي الحالي الذي رفع من نسبة الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع الاستراتيجي بشكل يدعو للتفاؤل بعدما أبانت الجائحة على ضرورة تطوير المنظومة الصحية وتجويدها، مادامت كل مجالات الحياة مرتبطة بها، وبعدما بينت بجلاء أهمية قطاع الصحة باعتباره قطاعا استراتيجيا ومنتجا وليس مجرد قطاع استهلاكي. كما وقفت اللجنة الموضوعاتية على ارتفاع أثمنة الأدوية وتكاليف العلاج كما كشف عن ذلك أيضا تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب عندما رصد مجموعة من الاختلالات ابانت عنها جائحة كورونا، وما تقتضيه من ضرورة التوفر على منظومة حقيقة لتدبير الادوية قادرة على الإنتاج والابتكار وضمان تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع الادوية، بما يضمن السلامة والسيادة الوطنية، وإعادة النظر في نظام تقنين سوق الأدوية الجاري بها العمل بجميع مكوناته وإعادة تحديد معالمه، بالإضافة إلى وجود إطار قانوني متعدد الأوجه ومتجاوز ولا يوفر مناخا ملائما لتشجيع الابتكار والبحث، الأمر الذي يؤدي حتما إلى اللجوء إلى الاستيراد بشكل مفرط ب50 % من القيمة، وبالتالي الانقطاع المتكرر لمخزون بعض الأدوية الأساسية، ودعا المجلس في تقريره كذلك إلى التعجيل بإخراج الوكالة الوطنية للأدوية والأجهزة الطبية إلى حيز الوجود، آملا أن تكون وزارة الصحة قد تفاعلت مع مضامين هذا التقرير لمواجهة هشاشة النظام الصحي بجميع مكوناته. وواصل النائب البرلماني امهادي تعقيبه قائلا "لقد كشفت جائحة كورونا عن هشاشة الوضعية الاجتماعية ومحدودية البرامج الموجهة للفئات الضعيفة وضعف التغطية الصحية الأساسية، خاصة بالنسبة للشرائح المعوزة؛ فجاء الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية باعتباره ثورة اجتماعية حقيقية، لإعادة النظر في أولويات السياسات العمومية، وجعل المواطن المغربي في قلب هذه السياسات من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، بما فيها أساسا التغطية الصحية الأساسية، تعميم التعويضات العائلية، توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل ، والولوج العادل والمتكافئ للاستفادة من الخدمات الصحية، وما يتطلب ذلك من ضرورة الحرص الشديد على التنزيل السليم لهذا الورش وبالسرعة التي تقتضيها متطلبات المرحلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتحديات بناء مجتمع متضامن تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الحق. موضحا أن ربح رهان هذا الورش الاجتماعي يقتضي التعجيل بإعادة النظر في المنظومة القانونية المعمول بها في هذا المجال، بما فيها أساسا: * القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية؛ * القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ * القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وبخصوص العلاجات؛ وكذا تسريع وثيرة اخراج النصوص التشريعية المؤطرة لقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية". وليؤكد بعد ذلك ان نجاح الحكومة في عملها يقتضي من الوزارة الوصية الحرص على التواصل لإعطاء التوضيحات اللازمة من اجل تنوير الراي العام الوطني ليس فقط بخصوص تطور الوضعية الوبائية، ولكن أيضا واساسا في كل ما يتعلق بالإجراءات المتخذة، بما يضمن للمغاربة حقهم الدستوري في الحصول على المعلومة في افق القطيعة مع ممارسات الماضي في ظل حكومة قوية متجانسة منبثقة عن اغلبية نيابية منسجمة افرزتها صناديق الاقتراع لتحقيق التغيير الذي يتطلع اليه الناخبون. وختم بقوله "ستجدون في الفريق الاستقلالي الدعم والمساندة من أجل مواجهة التحديات المطروحة وربح رهان الأمن الصحي باعتباره الدعامة الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى تظل بلادنا نموذجا يحتدى به تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك".
