أحدث مجلس النواب مجموعة عمل موضوعاتية تتابع وضع القطاع الصحي الذي أضحى يحتل الصدارة في أجندة الدولة وكافة المؤسسات المعنية بصحة المواطنين. ودعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في افتتاحه لاجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، أمس الإثنين، بمجلس النواب، إلى الانخراط الجماعي من أجل تطويق وباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مستعرضا المنظور الملكي السامي حول المنظومة الصحية والعناية التي يوليها جلالة الملك لمنظومة الحماية الاجتماعية عموما، ولصحة المواطنين، حيث قال جلالته إن "المنظومة الصحية نابعة من كونها نهجا يشمل كل مكونات المجتمع، ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية الشاملة والمترابطة، إرشادا ووقاية وعلاجا وإعادة تأهيل". ونوه رئيس مجلس النواب، رفقة البرلمانيين الأعضاء في مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالمنظومة الصحية، بالطاقم الطبي والطاقم الإداري وكافة العاملين بالقطاع العام والخاص، الذين أبانوا عن كفاءتهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا، مشددين على روح التعبئة الوطنية والتضامن الوطني، وعلى أهمية تظافر الجهود من أجل العناية وتجويد المنظومة الصحية. وأجمع رئيس مجلس النواب، وكافة المشاركين في الاجتماع، على أهمية التشريعات الصحية رغم تنوعها، والعمل على تحسينها وتجويدها انسجاما مع مطالب الفاعلين في القطاع الصحي، سواء من حيث القانون الإطار، أو ممارسة المهنة، أو التغطية الصحية، أو المهن الشبه الطبية، أو الهيئات والمؤسسات المعنية. واستحضر المشاركون أهمية المبادرات التي قدمتها مكونات المجلس في شكل مقترحات قوانين، مذكرين بمضامينها الأساسية خاصة ما تعلق بإشكاليات الولوج إلى العلاج والتغطية الصحية، والموارد البشرية والتفاوتات الجغرافية والاجتماعية ومزاولة المهن الطبية وحوادث الشغل، ومدونة الأدوية والصيدلة. بالإضافة إلى مبادرات تشريعية تروم إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة الذي نص عليه القانون الإطار. وتهدف المجموعة البرلمانية الموضوعاتية إلى إجراء تشخيص دقيق للمنظومة، والبحث على الاختلالات وتسليط الضوء على الإشكالات والحاجبيات التشريعية، من خلال عقد جلسات استماع وأيام دراسية وتواصلية، على مدى أربعة أشهر، تكون أساسا وقاعدة لبناء وعي جماعي إصلاحي للمنظومة الصحية في مختلف تجلياتها وامتداداتها المهنية والبشرية والجغرافية. كما ترمي المجموعة البرلمانية إلى تحقيق أهداف استراتيجية تخص الجانب التشريعي الرامي إلى النهوض بالبنيات التحتية، والموارد البشرية مع معالجة الخصاص المسجل، وتحقيق العدالة المجالية في الوصول إلى العلاج، وتدبير البرامج المتعلقة بالقطاع الصحي. وحددت المجموعة البرلمانية برنامجا اقترحت من خلاله عقد جلسات استماع مع الفاعلين الأساسيين في المنظومة الصحية، وتنظيم لقاءات دراسية حول التغطية الصحية الشاملة، وممارسة المهنة سواء في القطاع العام أو الخاص، والبنيات التحتية والخريطة الصحية. ويندرج اجتماع عمل المجموعة البرلمانية، المخصص لمناقشة مهام اللجنة ومنهجية عملها، في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
