رغم توجيه مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، رسالة إلى الدولة الجزائرية بخصوص إعدام إثنين من اللاجئين الصحراويين عبر حرقهما حيين بمنجم جنوب مدينة عوينة بلقراع الجزائرية" ، معتبرة أن "هذه الانتهاكات جزء من نمط عام وممنهج من الانتهاكات المنهجية التي يُزعم أن قوات الأمن الجزائرية ارتكبتها ضد اللاجئين الصحراويين" لا زال الجيش الجزائري يمارس عنترياته على سكان مخيمات تندوف ،وكان آخرها إطلاق النار يوم السبت الماضي ، على اثنين من سكان مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، وهما لكبير ولد محمد ولد سيد أحمد ولد المرخي وكذا ولد محمد فاضل ولد لمام ولد شغيبين، وهما ينتميان لقبيلة سلام الركيبات.
إطلاق النار على هذين الشخصين اللذين يمتهنان تهريب الوقود، تم على بعد خمس كيلومترات غرب مخيمات تندوف، بينما كانا على متن سيارة رباعية الدفع، ما أدى إلى مقتل الأول، وإصابة الثاني بجروح.
ولحد الساعة ترفض أسرة القتيل تسلم جثته، بعدما وضع في قسم الأموات بمستشفى تندوف، وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها القوات الجزائرية النار على سكان مخيمات تندوف العزل، فقد سبق أن قامت دورية تابعة للجيش الجزائري، بإطلاق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الصحراويين حاولو الهروب الى خارج مخيم بتندوف، عبر منطقة "أحفار جرب" التي تبعد حوالي 26 كيلومتر جنوب مايسمى بمعسكر الداخلة.
