العمل بالمحاضر الموقعة لتحديد المسؤولية في استنبات مساكن الصفيح

تحسين الظروف السكنية ل 715 ألف شخص

عرف حوالي 715 الف شخص تحسنا في الظروف السكنية منذ سنة 2004 بفضل برامج القضاء على السكن الصفيحي الذي هم عددا من المدن.
وأكد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية الترابية أن مليون ونصف مليون مغربي كانوا في سنة 2004 يقطنون في مساكن صفيحية يعود ظهورها الى سنة 1905 و 1906 وتفاقمت إبان الحقبة الاستعمارية.
وأضاف أن 306 ألف أسرة معنية اليوم بعمليات إما انتهت حيث أصبحت البقع أو المساكن جاهزة في انتظار ترحيلهم، وإما بالمشاريع المخصصة لهم في طور الانجاز مما يعني أن 68% من العدد الأصلي (مليون و 21 ألف من أصل مليون ونصف مليون) معنيون ببرامج سكنية.
وأكد توفيق احجيرة أن هذا لايعني نجاحا شاملا فهناك مدن تعرف اختلالات إذ توجد مثلا 16 ألف و 134 وحدة استقبال في شكل شقق أو بقع هي موجودة في 26 مدينة لم يتم بعد ترحيل أصحابها اليها. بالمقابل هناك تقدم يسجل في مدن مرشحة لتسجيل القضاء النهائي على السكن الصفيحي على غرار مدن سطات التي بقي فيها 484 براكة وسيدي بنور (308) وطنجة (370) وتطوان (271) والقصر الكبير (504) ووجدة (95) ومكناس (1150)، فيما توجد في مدينة بوجدور التي انطلقت فيها عملية الإيواء وإعادة الإسكان 2784 براكة والداخلة التي ستنطلق بها عملية الإيواء بعد العيد 1998 براكة.
وفيما يخص المدن التي يعلن فيها القضاء النهائي على السكن الصفيحي وستعرف استنبات هذه المساكن بعد ذلك، فتتسلم الوزارة محضرا موقعا من جميع الأطراف يقر بعدم وجود مساكن صفيحية، وكل سكن صفيحي يظهر بعد ذلك تتحمل فيه المنظومة المحلية المسؤولية.
وأوضح وزير الإسكان بعد ذلك ان منهجية التدخل ليست عامة إذ تختار كل مدينة التوجه المناسب للتدخل والذي يتماشى مع الطاقة الادخارية للمواطنين والإكراهات العقارية، مبرزا أن دور الدولة يمكن في ثلاثة التزامات رصد التمويل، والمساهمة في تعبئة العقار، وتعبئة المؤسسات العمومية.