عقوبات مالية للمتلاعبين بالأسعار تتراوح ما بين 100 ألف و 300 ألف درهم

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون رقم 30-08 المغير للقانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وبمصادقة البرلمان على هذا القانون الذي يحظى بأهمية بالغة، ستتمكن الحكومة من ردع العديد من المخالفات المرتكبة من طرف بعض التجار المخالفين، وفي هذا السياق، تمت مراجعة الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، كإشهار البيع والبيع المشروط والفوترة.
كما تمت مراجعة المخالفات التي تتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة الهدف منها هو ملاءمة نظام العقوبات أخذا بعين الإعتبار الوزن الاقتصادي لمرتكب المخالفة، مع تشديد الفعالية في مجال الأجر.
ومن ضمن المقتضيات التي تم التنصيص عليها لأول مرة في مشروع القانون الجديد، اعتبار الغش في الجودة والكمية زيادة غير مشروعة في السعر، وتم الرفع من الحد الأقصى للغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم مع مضاعفتها في حالة العود. وذلك بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، والتي تهم العلاقات بين المهنيين، كعدم تسليم الفاتورة والبيع المشروط والبيع التمييزي وتحديد سعر أدنى للبيع.
كما وضع القانون الجديد نظاما للعقوبات الإدارية، وذلك بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالمواد، والمنتجات والخدمات المقننة أسعارها، وذلك بهدف ضمان السرعة والفعالية في مجال المراقبة وردع المضاربين في أسعار المواد المقننة والمدعمة، وأيضا، مكن هذا القانون المخالفين الذين صدرت في حقهم عقوبات إدارية مالية من حق الطعن أمام اللجنة المركزية.