اعتبار الغش في الجودة والكمية زيادة غير مشروعة في الأسعار

مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة على أنظار المستشارين لأول مرة بالمغرب

شرعت لجنة المالية والتجهيزات الأساسية والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي في دراسة مشروع رقم 08/30 المغير لقانون رقم 99/06 والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس النواب في إحدى جلساته السابقة. وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة، أوضح نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يعتبر إطارا تشريعيا ضروريا لضبط أداء السوق، حتى يتسنى لجميع الفاعلين الاقتصاديين الاشتغال في ظروف تتسم بالشفافية وروح المنافسة الشريفة، حماية للمقاولة وللمستهلك على حد سواء. وقال نزار بركة أن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة قامت بإعداد هذا المشروع بهدف ملائمة مقتضياته مع متطلبات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، مذكرا بالتعليمات الملكية السامية التي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجهها في ذكرى ثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية الجديدة، والقاضية بضرورة تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة، وحماية حرية السوق، مع توفير الآليات التشريعية الكفيلة بحماية حرية المبادرة وضمان المنافسة النزيهة.
ومن بين المقتضيات التي يتم التنصيص عليها في القانون الجديد، أوضح نزار بركة أنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتبار الغش في الجودة والكمية زيادة غير مشروعة في السعر، مشيراً الى أن التعديلات الواردة في المشروع همت بعض المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة. وفي هذا الإطار، يقول بركة ، تمت مراجعة كل من الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة (إشهار الأسعار والبيع المشروط والفوترة)، وأيضا تمت مراجعة المخالفات التي تتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة والعقوبات الإدارية.
كما أكد نزار بركة أن هذه المراجعة تهدف إلى ملاءمة نظام العقوبات أخذا بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي لمرتكب المخالفة، مع إرساء الفعالية في مجال الزجر. موضحا أنه تم تقليص الحد الأدنى للغرامة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بحماية المستهلك من إلى 500 درهم مراعاة لوضعية التجار الصغار، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة في 1200 درهم ومضاعفتها في حالة العود الى حدود 5000 درهم. وبالنسبة للمخالفات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، والتي تهم العلاقات بين المهنيين، كعدم تسليم الفاتورة والبيع المشروط والبيع التمييزي وتحديد سعر أدنى للبيع، وأيضا، المخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة، فقد أكد بركة أنه تم الرفع من الحد الأقصى للغرامة من 100،000 درهم إلى 300.000 درهم مع مضاعفتها في حالة العود. كما جاء المشروع بتعديل يهدف إلى الحفاظ على نظام العقوبات الإدارية الصادرة عن الولاة والعمال في مجال المخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات المقننة أسعارها لأجل ضمان السرعة والفعالية في مجال المراقبة وردع المضاربين في الأسعار المقننة والمدعمة مع تمكين المخالفين الذين صدرت
في حقهم عقوبة إدارية مالية من حق الطعن أمام اللجنة المركزية.
وشدد نزار بركة أن مشروع هذا القانون حافظ على استثناء صريح يهم الإبقاء على نظام تقنين الأسعار بالنسبة ل 15 مادة وخدمة محددة بنص تنظيمي، مع الحرص على العمل بهذا الاستثناء في مدة انتقالية محددة في أربع سنوات فقط، ومن بين هذه المواد المقننة، الدقيق الوطني للقمح الطري، والسكر، الأدوية والكهرباء، والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، والمحروقات وغاز البوتان، والكتب المدرسية..