وقف جميع المتابعات الضريبية

ارتياح وسط أرباب محطات الوقود بالمغرب بعد جلسة الحوار مع الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة

عقدت الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب قبل ليلة عيد الأضحى ندوة صحفية أعلنت من خلالها تعليق الإضراب العام الذي كانت تنوي القيام به ، بعد جلسة الحوار التي جرت مع السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية و العامة بمقر الوزارة بالرباط ، و الذي أسفر عن وقف جميع المراجعات الضريبية التي كانت تباشرها الإدارة العامة للضرائب و المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة للفترة الممتدة ما بين يناير 2005 و شتنبر 2006 أي 21 شهرا.
وقال السيد العربي الوالي العلمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لتجار و أرباب محطات الوقود بالمغرب ان حملة التفتيشات و المراجعات التي كان يقوم بها مفتشو الضرائب على الصعيد الوطني توقفت مباشرة بعد الحوار الحكومي الذي حضرته المديرية العامة للضرائب في انتظار إيجاد حل نهائي لمشكل الضريبة على القيمة المضافة الذي يخص الفترة ما بين 2005 و 2006.
و أشاد السيد العربي الوالي العلمي بجلسة الحوار و بالقرار الحكومي لأنه سيمكن في نظره من حل مشكل مرتبط بخطأ يرجع إلى الحكومة السابقة و الذي ظل عالقا بدون إيجاد أي حل له رغم عدة مراسلات بعثتها الجامعة إلى الجهات المعنية على امتداد الفترة الماضية ، وأوضح الكاتب العام للجامعة ان قرار الوزير المنتدب للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية و العامة بوقف المتابعات الضريبية ترك أثرا طيبا لدى كافة أرباب محطات الوقود بالمغرب برفع السيف الذي كان مسلطا على رقابهم وهو ما سيمكنهم من قضاء عيد الأضحى مع عائلاتهم في جو طبيعي ، مشيرا الى أن الإضراب العام لأرباب محطات الوقود الذي كان مزمعا القيام به لم يكن في مصلحة أي احد باستثناء مصلحة أعداء الوطن .
وتنبغي الإشارة إلى أن مشكل أرباب محطات توزيع الوقود مع الإدارة العامة للضرائب يعود إلى الحكومة السابقة بسبب خطإ تضمنه قانون المالية لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2005 إلى شهر شتنبر2006 أي حوالي واحد و عشرون شهرا.
وبالنسبة للجامعة فأرباب محطات توزيع الوقود على الصعيد الوطني كانوا يؤدون في تلك الفترة الضريبة على القيمة المضافة مرتين الأولى عندما يشترون البنزين لأنهم يشترونه متضمنا الضريبة على القيمة المضافة TTC والثانية عندما فرضها عليهم قانون المالية السالف الذكر ,و يؤكد أرباب محطات الوقود أن المبالغ التي تطالب بها المديرية العامة للضرائب خيالية و ليس بإمكانهم أداؤها لأنه سبق لهم أن آدوها.
وتعتبر الجامعة أن الاتفاق الذي كان لها مع الوزير الأول السابق لايلزم أعضاءها بأداء أي شيء يخص الفترة الممتدة من فاتح يناير 2005 إلى نهاية غشت 2008 .