200 مليار سنتيم لإنقاذ مهنيي السياحة من الإفلاس

الحكومة المغربية تشرع في تنفيذ مخططها استعجالي وضخ الملايير من السنتيمات على القطاع السياحي لضمان الإبقاء على الشركات والوظائف وفرص الشغل
لإنقاذ القطاع السياحي الذي يعيش وضعا صعبا جراء تداعيات الجائحة، أزاحت الحكومة اللثام عن مخطط استعجالي يروم ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع وانتعاشه.

القرار الحكومي جاء في أعقاب الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الفارط برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وهو الاجتماع الذي قامت فيه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بعرض المخطط الاستعجالي للقطاع، وذلك بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وبعد مضي أزيد من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية التي ألقت ظلالا ثقيلة على القطاع، من المرتقب أن تقدم التدابير الجديدة لدعم القطاع دفعة قوية لانتشاله من حالة الركود، ويتعلق الأمر بخمسة تدابير رئيسية، ترتبط على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، مع تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، إضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، ناهيك عن إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها. كما قررت الحكومة تقديم منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك بهدف المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين ...إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

وجدير بالذكر أن الإجراءات والتدابير الجديدة تعد تتويجا للقاءات المتعددة التي جمعت وزيرة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.