من جديد قصف ل"أبوظبي"

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يومه الإثنين 24 يناير، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الإمارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وام".
نقلت "وام" عن وزارة الدفاع الإماراتية القول بأنه "لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية".

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية أن بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت بمناطق متفرقة حول أبوظبي، مؤكدة "أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد".
وقالت: "نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".
وحسب "العربية"، كان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات قال، الأحد، إن هناك "إجماعا عربيا" على مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، والذي يطالب بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".
وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً، هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازاً إيجابياً للدبلوماسية الإماراتية".
جاءت تصريحات قرقاش بينما عُقدت الأحد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، لمناقشة الأحداث التي تعرضت مؤخراً لها دولة الإمارات.
ودان مجلس جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي "الغاشم والآثم على المدنيين والأعيان المدنية" من قبل الحوثيين على منشآت مدنية في الإمارات.
ورحب المجلس ب"تضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وبتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبها الحوثيون مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما إرهابيا جبانا آثما".
وأكد المجلس أن "هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعد تهديدًا حقيقيًا للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية".
وشدد على أن "الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ".