تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي

في مراسم التوقيع على اتفاقيات للشراكة من أجل تفعيل أرضية التنقيط وبرنامجي مساندة وامتياز

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2009 بمقر الوزارة الأولى، مراسم التوقيع على اتفاقيات للشراكة من أجل تفعيل أرضية التنقيط وبرنامجي مساندة وامتياز الموجهين للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتهم هذه الاتفاقيات تفعيل أرضية التنقيط بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والقطاع البنكي ممثلا في مؤسسات مجموعة التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وكذلك اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والأبناك المشار إليها من أجل تفعيل وتطبيق برامج امتياز ومساندة.
وذكر الوزير الأول في البداية بأن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الموقع تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2009، والذي حدد التزامات كل من الدولة والقطاع الخاص من أجل تنمية صناعية حقيقية بالمغرب.
وأضاف أن هذا الحدث يعد مرحلة أساسية في تطبيق الشق المتعلق بعصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تستهدف الاتفاقيات بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والأبناك الثلاث وضع أرضيات تنقيط داخلية من طرف هذه الأبناك تسمح بتقييم القدرات السنوية للمقاولات ؛ فيما تسعى الاتفاقيات الثلاث الأخرى إلى تحديد إطار للشراكة بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والأبناك لمواكبة المقاولات المنخرطة في برنامجي امتياز أو مساندة.
وأبرز السيد عباس الفاسي أن هذه الاتفاقيات تعتبر لبنة أخرى على درب بناء صرح صناعي متكامل ببلادنا، وذلك بدعم المقاولة الوطنية من خلال توطيد تنافسيتها وتحقيق طموحات النسيج الاقتصادي الوطني في التمركز في الأسواق الدولية.
ونوه الوزير الأول بالجهود التي بذلها كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ورؤساء الأبناك الشريكة، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، من أجل بلورة هذه المبادرة الهامة وبسطها على أرض الواقع،
ومن جهتهم، عبر رؤساء الأبناك الثلاث عن تعبئة القطاع البنكي الوطني لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برنامجي مساندة وامتياز، من أجل تحسين إنتاجيتها وتنافسيتها، واستعداده التام لمواصلة تمويل الاقتصاد الوطني.
كما أكدوا بالمناسبة الوضعية الجيدة التي يوجد فيها القطاع البنكي الوطني، وذلك على الرغم من الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي.
وقع الاتفاقيات المتعلقة بتفعيل أرضية التنقيط السادة أحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وعثمان بنجلون رئيس مجلس الإدارة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومحمد بنشعبون رئيس البنك الشعبي المركزي، ومحمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك.
ووقع الاتفاقيات المتعلقة بتحديد إطار للشراكة الخاص بتطبيق برنامجي امتياز ومساندة، السادة عثمان بنجلون رئيس مجلس الإدارة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومحمد بنشعبون رئيس البنك الشعبي المركزي، ومحمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، والسيدة لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
حضر مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات، على الخصوص، السيدان وزيري الدولة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.