المغرب ‬معرض ‬لخسائر فادحة في ‬حال معاقبة روسيا بسلاح (سويفت) ‬

مبادلات ‬تجارية ‬بقيمة ‬2,5 ‬مليار ‬دولار ‬مهددة ‬وخصاص مرتقب في مادة القمح
من المؤكد فإن القرارات التي تسارع العديد من الدول الغربية ، و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي و كندا إلى اتخاذها كعقوبات ضد روسيا الاتحادية على خلفية عدوانها على أوكرانيا، ستلقي بظلالها على المغرب.

وبالتالي فإن التداعيات على المغرب من هذه الحرب لن تقتصر على ما هو مباشر يرتبط أساسا بالحرب ، من قبيل صعوبة الحصول على الكثير من المنتوجات التي يستوردها المغرب من روسيا وأوكرانيا، وتحديدا مادة القمح حيث تعتبر هاتان الدولتان المزود الرسمي للمغرب بهذه المادة الاستهلاكية الأساسية ، و لا بمواجهة التكاليف الطارئة المترتبة عن الارتفاع المهول في أسعار المحروقات و أسعار العديد من المواد الاستهلاكية فقط ، بل أيضا بالعقوبات التي ستفرضها عدة جهات ضد روسيا لكبح جماحها في الحرب.

فالإعلان عن إخراج روسيا من نظام (سويفت) المالي البنكي العالمي ستكون له تأثيرات مباشرة جدا على المغرب .لأن إخراج روسيا من هذا النظام البنكي الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة للسيولة المالية التجارية العالمية سيعيق العمليات المالية بين المغرب وروسيا ، هذه الأخيرة، وفي حالة ما إذا نفذت الدول الغربية العقوبات التي أعلنتها ضد روسيا والتي تشمل إضافة إلى إخراجها من نظام (سويفت) البنكي العالمي، مقاطعة البنك المركزي الروسي لشل القدرة المالية الروسية، إضافة إلى رزمة أخرى من العقوبات تهم الدين السيادي الروسي كما تستهدف أيضا العديد من رجال الأعمال الروس والشخصيات السياسية، فإن روسيا لن يكون باستطاعتها الحصول على العائدات المالية المحصلة من صادراتها، و في هذه الحالة قد تتخذ قرارا يقضي بإيقاف هذه الصادرات خصوصا النفط والقمح، و حصر تصديره على بعض الحلفاء، مثل الصين. وفي هذه الحالة يرتقب أن تعرف أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية زيادات مهولة قد لا تستطيع العديد من الدول تحمل تبعاتها .

تأثيرات (طرد) روسيا من نظام (سويفت) البنكي العالمي ستكون قوية ، فالمغرب راهن منذ حوالي عشرين سنة على روسيا في إطار سياسة تنويع الشركاء وتعدد الأسواق، و أهم عناوين هذه المراهنة الزيارتان اللتان قام بهما جلالة الملك محمد السادس إلى موسكو في سنتي 2002 و 2016 واللتين أعقبهما توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين مثلت متنفسا مهما للصادرات الفلاحية والبحرية المغربية، مكنت بعد دخولها حيز التطبيق من رفع قيمة المبادلات التجارية بين المغرب و روسيا الاتحادية ، و في هذا الصدد تكشف المعطيات أن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت في زمن قياسي من 200 مليون دولار إلى ما يتعدى 2,5 مليار دولار ، و تضاعفت قيمة الصادرات المغربية نحو موسكو أضعافا مضاعفة عما كانت عليه في السابق.
وبذلك فإن المغرب معرض إلى تلقي ضربات مؤلمة جراء تفعيل قرار إخراج روسيا الاتحادية من (سويفت) البنكي العالمي ، مما يحتم على الحكومة المغربية الإسراع بإيجاد بدائل لحالة الخصاص التي ستترتب عن تطبيق القرار خصوصا ما يتعلق بمصير الصادرات المغربية في اتجاه موسكو و استيراد النفط و القمح من روسيا.

ويشير المختصون إلى أن هذه الدلائل متوفرة حيث يمكن للمغرب التعويض بالقمح الفرنسي أو الأمريكي .