عمر احجيرة: التنظيمات المهنية دقت الباب الصحيح وتفاعلت مع مبادرة فرق الأغلبية لتطوير مهنة لها وزنها وموقعها في المنظومة الصحية قال عمر احجيرة إن البرلمان الذي ينتج القوانين هو الفضاء الأمثل لمناقشة واقع ومستقبل مهنة الصيدلة، وذلك خلال لقاء دراسي لفرق الأغلبية انعقد الأسبوع الماضي لتدارس مهنة الصيدلة في ضوء مستجدات مشروع القانون 98.18. وأضاف النائب البرلماني والصيدلاني عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في سياق المناقشة بعد تقديم عدد من العروض لمختلف الهيئات التنظيمية المشاركة أنه لأول مرة نعتبر ان الهيئات المهنية دقت الباب الصحيح وجاءت للمكان الحقيقي لكي تعالج المشاكل والإكراهات المطروحة أمام ممارسة المهنة. وكشف انه في سنة 1993 عندما تخرج كصيدلي كان بعبع الصيادلة هو السياسة، حيث كان الصيدلي يتخوف ويضع نفسه في مسافة بعيدة من السياسة، وبعد سنوات فهم الصيادلة أن الانتماء الحزبي له إيجابياته، ليواصل قائلا "نحن نفتخر بوجود الصيادلة في مختلف التنظيمات الحزبية والأطياف السياسية، مادام الهدف هو الدفع بمهنة خدومة للمغاربة، وأن السياسة ليست عيبا، ويمكن من داخلها تطوير التشريع وتجويد المنظومة، وتأطير الصيادلة على غرار باقي الفئات المهنية، ولأن الدستور الجديد كرس مكتسبات المواطنة وعزز الحقوق الفردية والجماعية، وبالتالي فوجود الصيادلة في لقاء دراسي داخل مؤسسة تنتج القوانين طبيعي". وذكر بعد ذلك أنه حين نتصفح الفضاء الأزرق نستشف أن هناك مواجهة وسجالات تعطي الانطباع بتباعد الرؤى بين المهنيين، لكن النقاش اليوم والمواقف التي عبر عنها الصيادلة منبع سعادة لأنها تبعث الأمل، على اعتبار أنه لا يوجد تباين في الآراء، وما كان مطلوبا هو جمع الهيئات ودعوتها لتقديم مقترحاتها، وهذا يُحسب حسب قوله لفرق الأغلبية التي جمعت تمثيليات الصيادلة تحت قبة البرلمان، والتي "أخذت هاته المبادرة المتميزة، ولا ننسى حتى دور المعارضة، ما دامت الآراء نادت بعدم المزايدة بمهنة لها وزنها وموقعها في المنظومة الصحية، وبالتالي فهاته المبادرة المحمودة سيكون لها ما بعدها، ونتمنى أن تتشكل لجينة تضم الإخوة المنتمين للمهنة، من أجل السير قُدما بمهنة الصيدلة وصياغة تعديلات مشتركة باسم الأغلبية والمعارضة، يكون هدفها إشعاع الصيدليات التي هي فضاء لكل المغاربة". والجدير بالذكر أن مقتضيات مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة تهدف، على الخصوص، إلى إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة، وتخصصاتها، عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر وتعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة. ويسعى هذا النص أيضا، إلى توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، كما يمنح الهيئة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، فضلا عن جعلها ممثلا معترفا به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، واضطلاعها بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، علاوة على تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
