نزهة بوعلي الدكتورة الصيدلانية والنائبة البرلمانية من فريق العدالة والتنمية ل "التجديد":المدونة لم تستجب لتعديلين مهمين هما الرقم القافل والإذن بإحداث الصيدلية

صادق مجلس النواب في جلسته الختامية للدورة الخريفية يوم الثلاثاء الماضي 17/1/2006 على إحدى عشر قانونا من بينها مشروع مدونة الادوية والصيدلية ، الذي دار حوله نقاش ساخن بين الحكومة والمهنيين والفاعلين في قطاع الصيدلة والدواء، وفي ما يلي نص حوار أجريناه مع نزهة بوعلي الدكتورة الصيدلانية والنائبة البرلمانية من فريق العدالة والتنمية .
أخيرا صادق مجلس النواب على مدونة الصيدلة والأدوية، ما هو السياق الذي جاء فيه هذا القانون؟
ظل المجال الصيدلي محكوم بظهير 1960 باعتباره الاداة القانونية التي ساهمت في تأسيس صناعة صيدلية وطنية وتوفير الادوية على صعيد التراب الوطني.
لكن التطورات في القطاع على المستوى الدولي وتداعيات العولمة التي فرضت شمولية المبادلات التجارية وتجاوزها لكل الحدود الجغرافية هذا بالإضافة إلى اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض تحديات جديدة وعلى رأسها ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع بشكل يخدم إستراتيجية مستقبلية على مستوى السياسة الصحية.
وأود الإشارة وقد بدأ نقاش فعلي حول إصلاح قانون الصيدلة منذ سنتين تقريبا، حيث صيغت مشروع مسودة للقانون سلمت للمهنيين، غير أن المجال الزمني للمشروة كان ضيقا كما أنها لم تشمل كل المعنيين بقطاع الصيدلة والأدوية، وهو الأمر الذي تم تداركه نسبيا فيما بعد.
كانت هناك اعتراضات كبيرة للصيادلة على مشروع المدونة دفعتهم للقيام بإضرابين هل تفاعل مجلس النواب وتفهم تلك الاعتراضات؟
كما قلت لك لما صاغت الحكومة مشروع قانون المدونة بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية، أحالته على البرلمان في يناير,2005 وهو المشروع الذي أثار ردود فعل من قبل المهنيين كما أشرتم، غير أن تدخل الوزير الأول ثم فتح وزارة الصحة حوار وتوسيع المشورة مع المهنيين في الفترة ما بين يناير وماي 2005 حيث نظم المهنيون ومنهم المجلس الوطني لهيئة االصيادلة أو فدرالية نقابات صيادلة المغرب بحملة تواصلية مع الفرق النيابية والأحزاب السياسية لإقناعها بمقترحاتها وتعديلاتها، و الأيام الدراسية التي أقيمت حول مشروع المدونة، فضلا عن اللقاءات التي نظمتها الوزارة الأولى ووزارة الصحة مع المهنيين، وكل ذلك أسهم في إغناء المدونة من جهة، وفي إقناع الحكومة من جهة أخرى بعدد من الاقتراحات التي ضمنتها في التعديلات التي تقدمت بها، بالإضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية وفرق المعارضة والتي فاقت 160 تعديلا قبلت منها الحكومة عددا مهما منها بحيث تم تعديل 66 مادة من أصل 159 مادة في المشروع ، وهي تعديلات مهمة من شأنها تطوير قطاع الصيدلة والأدوية وضمان مواكتبه واستجابته للتحديات المطروحة.
ما هو بحسب رأيكم الأمر الذي لم تحققه مدونة الأدوية والصيدلية؟
في الوقت الذي تحققت فيه عدد من الإيجابيات، فإن المدونة للأسف لم تستجب لتعديلين مهمين ويتعلق الأمر بالرقم القافل clausus numerus والإذن بإحداث الصيدلية.
فبالنسبة للأمر الأول فهو أمر تعمل به المنظمة العالمية للصحة ومطبق في عدد من الدول من قبيل تونس و الجزائر وفرنسا ، لكونه يحول دون تمركز الصيدليات في جهة دون أخرى، وللإشارة فإن 50 بالمائة من صيدليات المغرب تتمركز في محور الدار البيضاء القنيطرة ، وكان الأمل أن تقر الحكومة على الأقل بمبدأ الرقم القافل أي مراعاة نسبة الكثافة السكانية في فتح الصيدليات، على أساس أن تتم عملية تنزيل ذلك المبدأ بشكل متدرج ومراعاة للفوارق بين الجهات والعمالات والوضع الاجتماعي لكل جهة، وذلك وفق مرسوم يأخذ بعين الاعتبار ذلك الاختلاف، خاصة وأن الدولة مقبلة على وضع خريطة صحية .
أما بالنسبة لأمر الترخيص بمزاولة المهنة وإحداث الصيدلية فكان يتم في الوضع القانوني السابق من طرف الأمانة العامة للحكومة بعد استشارة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ووزراة الصحة، أما في مشروع المدونة ااحالية فقد بات هناك تمييز في الترخيص الأول لمزاولة المهنة بالنسبة للصيادلة المغاربة، وهذا من اختصاص رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ، فيما تتكلف الإدارة بالإذن بالنسبة للصيادلة الأجانب.
والنوع الثاني للترخيص يخص إحداث وفتح الصيدلية وهو أمر تم توكيله للسلطة الإدارية، وكان المطلب أن يكون ذلك من اختصاص هيئة الصيادلة على غرار عدد من الهيئات المهنية الأخرى من قبيل هيئة المحامين وهيئة الأطباء وغيرها من الهيئات التي تنظم المهنة بشكل مستقل .وللأسف لم تعلل منح السلطة حق الترخيص بفتح الصيدلية بشكل مقنع، ولم تتفهم مطلب المهنيين بالشكل المطلوب وأقصد هنا المادة 57 من مشروع قانون رقم 04‚17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية التي تقدم فيها قريق العدالة والتنمية بمقترحي تعديل كانوا على الشكل التالي:
-يتوقف إحداث صيدلية على الحصول على إذن يسلمه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
-تؤخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية حسب التوزيع السكاني في كل عمالة أو إقليم.
ومهما اختلفت التقييمات لمدونة الأدوية والصيدلة، فالأهم من ذلك كله، أنه أصبح لدينا قانون يهم الصيادلة وباتت لنا مدونة تهم القطاع برمته من تصنيع الدواء إلى توزيعه و صرفه، كما أن المدونة عملت على تحرير الرأسمال فيما يخص المؤسسات الصناعية وذلك في أفق رصد رؤوس أموال كافية وطنية ودولية لضمان تطور الصناعة الصيدلية التي تفوق حاجيات تمويلها قدرات الصيادلة وحدهم. هذا ومن الممكن أن تدخل الغرفة الثانية تعديلات أخرى محسنة ومجودة أ كثر للمدونة ، لكن الأساسي من ذلك أنه لايمكن لمشروع قانون أن تكون كل مواده جيدة ومحطة إجماع، والمهم أن نسارع كلما أبان تطبيق المدونة عن اختلالات إلى معالجتها بشكل سريع، وعدم انتظارسنوات لتفادي تلك الاختلالات، فضلا على ان هناك قوانين أخرى ذات صلة يستوجب بشكل ملح تحيينها من قبيل قانون المواد السامة الذي يعود تاريخه لسنة,1922 ووضع خريطة صحية ، وسن قوانين تنظم مجال التجارب السريرية cliniques essais.