مشروع مدونة الدواء والصيدلة في أطواره الأخيرة

تقدمت الفرق البرلمانية بمجلس النواب الخميس 29 دجنبر 2005 في لقاء للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتعديلاتها على مشروع مدونة الدواء والصيدلة للنقاش والتداول، ومن المنتظر أن يحسم بشكل نهائي في مدونة استمر النقاش حولها لأزيد من سنتين بين الحكومة والفرق البرلمانية وكذا المجلس الوطني لهيأة الصيادلة. وتنحصر الخلافات حول الشكل النهائي لمدونة الدواء والصيدلة حول أربع نقط حيوية بالنسبة للمهنة، من منظور المجلس الوطني لهيأة الصيادلة يتعلق الأمر بمطلب منح رخصة فتح الصيدلية، وكذا معدل الصيادلة بعدد السكان، وكذا عقلنة صرف الأدوية بالمصحات عن طريق وضع لائحة حصرية تصادق عليها الهيئة الوطنية للصيادلة، مع تعليب خاص للأدوية، بالإضافة إلى تخفيف العقوبات في حق الصيادلة وتشديدها في حق المتطاولين على المهنة.
وبالنظر إلى التعديلات المقدمة من جانب الحكومة وكذا الفرق النيابية، سواء في المعارضة أو الأغلبية، وبرغم نقط الالتقاء الكثيرة بينها، فإن النقط الأكثر مثارا للخلاف بين المهنيين والمعارضة من جهة وكذا الفرق الإغلبية والحكومة من جهة ثانية، تتعلق بالمادة 57 المتعلقة بمنح الترخيص بفتح صيدلية جديدة، فبينما تتشبث الحكومة في شخص وزارة الصحة بالتمييز بين إحداث صيدلية ومزاولة مهنة الصيدلة، حيث جعلت الأولى من اختصاص السلطات الإدارية ممثلة في الأقاليم والعمالات التي منحها المشروع صلاحية الإذن بإحداث صيدلية.
واقتصر دور المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، حسب المشروع، بالترخيص بمزاولة المهنة فقط، وهي الصيغة التي يعارضها المجلس الوطني، إذ يصر على جعل منح صلاحية فتح الصيدلية من اختصاصه، وهو الاعتراض الذي دعمه حزب العدالة والتنمية (المعارضة)، الذي نص في التعديل التي تقدم بها للمادة ,57 من مجموع التعديلات البالغة حوالي 62 تعديل، وفي تصريح ل التجديد، قالت النائبة البرلمانية نزهة أبو علي متحدثة عن تعديلات حزبها إن أهم تعديل يقترح أن يكون إحداث صيدلية متوقفاً على إذن يسلمه المجلس الوطني لهيأة الصيادلة...، بدل السلطات الإدارية، انسجاما مع هو معمول به بالنسبة لمهن حرة أخرى كالطب مثلا، كما نصت تعديلات الحزب ذاته، على مراعاة الكثافة السكانية في إحداث الصيدليات في المادة نفسها، واعتبارها محددا مهما في عملية انتشار ووجود الصيدليات عبر التراب الوطني، وكذا تمركزهم في تحديد العدد.
وتقدمت الحكومة لدى اللجنة النيابية بتعديل واحد على مشروع المدونة، ويتعلق الأمر بإدراج فقرة أولى جديدة ضمن المادة 16 من المشروع، بهدف إدخال مقتضى احتياطي يؤهل الإدارة من أجل حماية الصحة العامة، للتدخل لتوفير الدواء، حتى وإن كان المستحضر الدوائي المعني يتمتع بالبراءة بناء أي نظام قاونوني، ويكون التدخل في شروط استثنائية، حصرها في وجود وضعية اسثنائية (وضعية وبائية خطيرة أو كارثة وطنية)، أو محدودية قدرة صاحب البراءة على توفير الحاجيات من الدواء.