احتجاجات جماهيرية بتونس والسلطات تتدخل

الشرطة التونسية تفرق محتجين على استفتاء الدستور بااقوة وجبهة الخلاص تسعى لتشكيل حكومة إنقاذ وطني
وسط إضراب للقضاة ومواجهات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة تونس، أعلنت الهيئة الاستشارية أنها لن تشرك "المفسدين" في جلسات الحوار الوطني، في وقت تسعى فيه جبهة الخلاص الوطني لتعيين حكومة إنقاذ.

ودعت للوقفة أمس السبت 5 أحزاب، وهي الحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والعمال، والقطب. وذلك ضمن حملة أطلقتها لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد، الذي شكل الرئيس قيس سعيد لجنة لكتابة مسودته، ودعا للاستفتاء عليه في يوليو/تموز المقبل.

واعترضت الشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غير سعيد طريقة اختيار أعضائها وعين رئيسها بنفسه، وهو إجراء يرى المتظاهرون أن هدفه بسط سيطرة سعيد على المؤسسة.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات مثل "العصابة هي هي، لا تراجع على القضية"، و"لا خوف، لا رعب، السلطة ملك الشعب"، و"حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)".

وقال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، في كلمة خلال الوقفة، إننا نحتج أمام هيئة الرئيس باعتبارها هيئة تزوير، لأننا نرى أن هدفها الوحيد تزوير الاستفتاء وما يتبعه من انتخابات.

وأكد الهمامي أن المسار الذي يتبعه سعيد هدفه تدمير كل المؤسسات والحريات وتنصيب نفسه مستبدا جديدا لتونس.

من جهتها، قالت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب إن -من سمته- "الحشد الشعبوي الانقلابي" هاجم بتواطؤ من الأمن اجتماعا شعبيا لجبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس.

وأضافت أن تعطيل الاجتماع السياسي لجبهة الخلاص الوطني "سلوك بلطجي وفوضوي، وأن ممارسة العنف الفوضوي دليل واضح على المأزق الذي تعيشه سلطة الأمر الواقع".