ايت طالب يكشف التدابير المتخذة لتسهيل عملية مرحبا 2022

وزير الصحة والحماية الاجتماعية في كلمة له خلال ندوة حول موضوع "مغاربة العالم: تعبئة جماعية وراء جلالة الملك محمد السّادس، نصره الله وأيّده، لتسهيل عملية العبور"
قال خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن عملية العبور، حظيت منذ دوراتها الأولى، بالاهتمام والعناية المولوية السّامية، من خلال ترأس جلالة الملك، فعليا إطلاق "عملية مرحبا" لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، كما هو الشأن في نسخة 2022 الحالية، والتي أعلنت انطلاقها مؤسسة محمد الخامس للتضامن قبل يومين، وذلك خلال كلمة ألقاها في أشغال ندوة منعقدة صباح اليوم الثلاثاء 07 يونيو الجاري بمجلس المستشارين حول موضوع: "مغاربة العالم: تعبئة جماعية وراء جلالة الملك محمد السّادس، نصره الله وأيّده، لتسهيل عملية العبور"، حضرها وزراء ومستشارون ومسؤولو المؤسّسات والهيئات التي تُعنى بموضوع استقبال وعبور مغاربة العالم.

وأضاف الوزير أن جلالته، عود المغاربة على زياراته الميمونة المنتظمة لأحد مواقع استقبال المسافرين للاطّلاع الشّخصي والمباشر على الظروف والأجواء التي تتم فيها عملية وصول الجالية إلى أرض الوطن، إضافة إلى تدشين جلالته لتجهيزات جديدة قصد مُواءمة حركة تنقل المسافرين مع بنيات الاستقبال الجديدة التي يتم إحداثها عبر المناطق المركزية للعبور بالمملكة، وتَفضُّل جلالته بإعطاء تعليماته السّامية لتجَنُّد التمثيليات الدّبلوماسية والقنصلية للمملكة بالخارج خلال هذه العملية الهامّة.

وأكد ايت الطالب، أن عملية "مرحبا" استُأنِفَت هذا الصيف انطلاقا من الموانئ الإسبانية، بعد توقف قسري دام سنتين بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" والتي تشكل تكريسا للتعاون النموذجي ومتعدد الأبعاد بين البلدين الجارين، المغرب وإسبانيا، العازمين، انطلاقا من سلسلة اجتماعات اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية التي غدت تقليدا سنويا، على تهييئ كافة الظروف لانطلاق عملية العبور في أحسن الظّروف.

وأشار وزير الصحة إلى أنه من المنتظر أنّ تكون عملية العبور "مرحبا 2022" عملية متميّزة وفريدة من نوعها بعد سنتين من التوقف نتيجة الجائحة، تتويجا لمسار إيجابي يمتدُّ على مدى عشرات السنوات في تطوير عملية "مرحبا" نتيجة تظافر جهود مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وبلوغ نجاحات يحتذى بها على مستوى استقبال ومواكبة المقام الصيفي لمغاربة العالم، بالنّظر إلى الاستعدادات المكثّفة الجارية والجهود المبذولة وبرامج الإشراف والتوجيه والمواكبة الموضوعة، رغم متغيرات واقع الهجرة وما يطبعه من إكراهات وتحديات.

وأعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تقرّر ابتداء من يوم الأربعاء 18 ماي المنصرم اعتماد تحيين جديد للبروتوكول الصحي الوطني للأسفار الدولية، بالنظر لما تعرفه الوضعية الوبائية لكوفيد-19 اليوم بالمغرب وبالعالم من استقرار نسبي لمؤشراتها،

وأوضح خالد ايت طالب، أن الوزارة أكدت في بلاغ سابق للعموم، عقب صدور قرار الحكومة المغربية يوما قبل ذلك، إلغاء اعتماد تحليل (PCR)، من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، وذلك بغرض توحيد التدابير الصحية للأسفار الدولية عبر مختلف نقاط العبور، حيث أصبح ولوج التراب الوطني يستلزم تقديم جواز تلقيح ساري المفعول ضد السارس – كوف-2 وفقا لبروتوكول التلقيح الوطني أو نتيجة اختبار(PCR) لا تتجاوز72 ساعة.

وأكد ايت طالب خلال كلمته، أنه وفي إطار الإعداد والتنظيم الجيّد لعملية "مرحبا 2022" وتوفير شروط استقبال وعبور آمنة لمغاربة العالم، مع ما يتطلّبه ذلك من حماية جماعية (لهم ولذويهم ولبقية المواطنين)، وفي سياق الإنذار الصّحّي الذي عمّمته المنظمة العالمية للصّحّة المتعلّق بجدري القردة، وعَمَلًا بمبدأ الاستباقية في تدبير طوارئ الصحة العامة، اسْتنفَرت السّلطات الصحية في بلادنا منظومتها للمراقبة الوبائية وهياكلها وأُطرها لمواجهة هذا المرض ومنع انتشاره، كما سارعت إلى تكوين الأطر الصحية وإخبارها بمرض لم يسبق أن كان في المغرب أو سُجِّلت حالات سابقة منه بالمملكة، حيث وضعت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع الهياكل الصحية العمومية والخاصة والعسكرية، خُطة وطنية للمراقبة والتّصدي لمرض جدري القردة، علما أن الإجراءات والتّدابير المتّبعة في إطار هذه الخطّة يَتِمُّ تَحيينها وِفقاً لِتطوّر تقييم المخاطر المذكورة. تقوم هذه الخطّة على وضع منظومة للرصد الوبائي للحالات التي قد يشتبه في إصابتها بهذا المرض على الصعيد الوطني، ورفع درجه التأهب واليقظة بمختلف النِّقاط الحُدودية البرية والجوية والبحرية في احترام تام لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية، وتحديد المختبرات المؤهلة للكشوفات المخبرية، وتكوين الأطر الصحية المكلفَة بالمراقبة والرصد الوبائي، والتحسيس واعتماد التواصل المستمر عبر إخبار العابرين وباقي المواطنات والمواطنين بآخر المستجدات في حينها.

وأضاف الوزير، أن وزارته، قامت بوضع خطة استراتيجية ترُوم تحقيق مجموعة من الأهداف، في إطار مجهوداتها لتيسير عودة المغاربة المقيمين بالخارج في ظروف صحية جيدة تأخذ بعين الاعتبار السلامة الصحية العالمية

ومن جملة هذه الأهداف، أكد ايت طالب، أنه سيتم تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الولوج إليها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، والاستجابة السريعة للطوارئ في حالات حوادث السير، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الماء والأغذية، والحرص على السلامة الصحية للمسافرين.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، عملت الوزارة على ضمان خدمة طبية مستمرة على مدار الساعة في المراكز الحدودية وباحات الاستراحة، وتعزيز المرافق الصحية الواقعة على الطرق الرئيسية التي يستخدمها المغاربة المقيمين بالخارج، والمساهمة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، في رعاية ونقل ضحايا حوادث المرور، وتعزيز خدمات الطوارئ بالمستشفيات المرجعية بالموارد البشرية والأدوية اللازمة، والقيام بأنشطة مُراقبة الصِّحَّة البِيئية، من خلال نظافة البواخر التي تضمن العبور وسلامة الأطعمة في نقاط العبور ومناطق الراحة وتوعية المغاربة المقيمين بالخارج بظروف السفر والجوانب المتعلقة بالنظافة والوقاية من الأمراض المعدية.

وقال ايت طالب، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبّأت مصالح المراقبة الصحية بالحدود البحرية والجوية والبرية للمملكة الشريفة مع تقديم الدعم اللازم لها للاستجابة للضغط الذي سيعرفه بلدنا هذه السنة، خصوصا بمناطق العبور البحرية التي من المنتظر أن تستقبل 32 سفينة على متنها 478.000 مسافراً أسبوعيا و123.000 سيارة ركاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أيام الذروة التي قد يتجاوز فيها عدد الركاب 66.000 راكباً، وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذه العملية خصوصا مؤسسة محمد الخامس للتضامن بوضع برنامج عملي ينقسم الى شقين، يتضمن شقه الأول اليقظة الوبائية، بتطبيق البرتوكول الصحي من أجل الحماية والحفاظ على الصحة العامة لبَلَدنا بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس لتوجيه الحالات الاستعجالية للمستشفيات، انطلاقًا من المعابر الحدودية، وتقديم المساعدة اللازمة لمغاربة العالم بهذا الخصوص وتفعيل خُطَط الطوارئ الصحية في المواقف الحرجة. لذلك، عملت السلطات المغربية المختصة على تبسيط البرتوكول الصحي وحصره في إلزامية تقديم شهادة التلقيح أو نتيجة اختبار سلبي PCR تم إجراؤه 72 ساعة على الأكثر قبل تاريخ السفر، فيما يتعلق الشق الثاني بالمراقبة الصحية من خلال تطبيق المعايير الصحية الدولية المتعلقة بوسائل النقل الدولية من بواخر وطائرات وحافلات، مع تطبيق هذه المعايير الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية من خلال التفتيش الصّحّي الذي يُجريه ضُباط الصحة لوسائل النقل والتي تشمل أماكن تقديم العلاج في السفن والطائرات، وتتبع مدى احترامهم للوائح الصحية الدولية بخصوص الأدوية والمستلزمات الصحية الضرورية، مع التفتيش الصحي للوجبات المقدمة على متن الطائرات ومراقبة جودة المياه وكذلك مطاعم السفن وغرف نوم المسافرين ومراقبة عمليات مكافحة ناقلات الأمراض ومدى احترام شروط النظافة والتطهير في المنشآت الصحية وكل ما له علاقة بالحفاظ على الصحة العامة وشروط النظافة.

وأكد الوزير على أن مصالح المراقبة الصحية بالحدود، تقوم بالتنسيق مع باقي المتدخلين، بتفعيل خطط الطّوارئ الصّحية حينما تقتضي الحاجة ذلك وبفرض احترام الشروط الصحية بالمعابر الحدودية، البحرية والبرية والجوية، واستقبال شكايات مغاربة العالم والعمل على التّدخل الفوري بالقيام بالإجراءات اللازمة لتقديم حلول عملية لها في إطار المشاركة في التسيير السلس لعملية مرحبا 2022 ضمن اللجنة الأمنية المحلية لنقطة الدخول.

وأكد ايت طالب في ختام كلمته، على أنّ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معبّأة بكافة أطقمها وأجهزتها للعمل ضمن اختصاصاتها، إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وباقي الهيئات المتدخلة، من أجل تحسين خدمات الرّعاية الصحية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج مع الحرص على إحاطة عملية العبور الاستثنائية/نسخة 2022 بكل ظروف السّلامة والوقاية المُمْكِنتين، حماية على السّواء للوافدين من خارج المملكة وكذا للأمن الصّحي لباقي مواطنينا داخلها، وجعل ظروف الاستقبال والعبور هذه السّنة ترقى إلى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرز المنحدث، أن الرّهان حتى اليوم يتمثّل في الحفاظ على النّتائج والمكتسبات المحققة في مجال مواجهة الانتشار الفيروسي، وصون الجهود الجبّارة التي بُذلت بمجهود جماعي على كل المستويات. وبمنطق الاستباقية، نهج سياسة صحية وقائية ضدّ التّهديدات والمخاطر التي يشكّلها مرض جدري القردة، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية، ونهاية الموسم الدراسي، واحتفالات عيد الأضحى، وما يترتب عن ذلك من حركية للمواطنين وتجمّعات عائلية واختلاط بين الأشخاص، ممّا يحتّم علينا اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها اللجنة العلمية الوطنية ذات الصلة والسلطات الصحية ببلادنا.