مؤشرات تؤكد ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب

68995 قضية طلاق للشقاق و6611 تطليق الخلع في سنة واحدة فقط
أكدت إحصائيات لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط،فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، و تطليق الخلع 6611 حالة.

هذا الارتفاع في حالات الطلاق بالمغرب يعزى إلى تزايد عدد الشكايات التي وضعتها النساء لدى النيابة العامة بمختلف المحاكم المغربية ضد العنف الذي تعرضن له، إذ وصلت خلال 2020 إلى 64251 شكاية، موزعة بين 53552 عادية، و 10699 الكترونية.كما لوحظ كذلك ارتفاع في حالات الطلاق المرتبط بشكايات إهمال الأسرة التي بلغت 4271 شكاية،وقضايا طرد النساء من بيوتهن إلى 836 .

أرقام تؤكد المنحنى التصاعدي في قضايا الطلاق بالمغرب،خاصة وأن الفترة تزامنت مع جائحة كورونا،و ما صاحبها من عزل منزلي،و إشكاليات تتعلق بفقدان العديد من الأفراد لمصادر دخلهم، الأمر الذي أثر سلبا على قدرتهم على تلبية متطلبات العيش،حيث تزايدت طلبات الانفصال الزوجي بمجرد رفع حالة الحجر الصحي.

ارتباطا بالموضوع، أوضح الأستاذ محمد ألمو المحامي بهيئة الرباط، أن مدونة الأسرة لازالت تحتفظ ببعض إنهاء العلاقة الزوجية الطلاق الرجعي و الخلعي و التطليق للضرر،و التطليق للهجرة وعدم الإنفاق...

إلا أن أغلب دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية سواء تلك المقدمة من الزوج أو الزوجة تتم في إطار مسطرة التطليق للشقاق باعتبار هذه الأخيرة تتيح تسهيلات مسطرية و موضوعية، إذ تبقى الوحيدة المتاحة للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية دون إثبات الضرر أو الهجرة أو عدم الإنفاق، و يكفي عرض النزاع على المحكمة و الإشارة لوجود شقاق بين الزوجين لتستجيب المحكمة للطلب، إلى درجة أن القاعدة العامة المتداولة هي أن المحكمة لا يمكن أن ترد طلب التطليق للشقاق.

ويضيف الأستاذ ألمو، أن هذه المسطرة تعفي الزوج طالب التطليق من أداء واجبات النفقة أثناء العدة، باعتبار أن هذا التطليق غير رجعي، لذلك تعتبر هذه المسطرة أكثر المساطر تداولا بمختلف محاكم المملكة.

و بخصوص هذه النقطة بالضبط، تحكي السيدة "س.ع" لجريدة "العلم" أنها بعد عشر سنوات من الزواج وبدون سابق إنذار، أفرغ زوجها بيت الزوجية من كل محتوياته دون علمها، واختفى تاركا وراءه طفلين، لتتوصل بعد أشهر بدعوى طلاق الشقاق رغم جهلها سبب ذلك. بعدها، انقطع حبل الود بين الزوجين وازداد التوتر، خاصة لعدم اكتراث الزوج بمستقبل الطفلين، حسب المتحدثة.

وتابع الأستاذ محمد ألمو، أن إحصائيات الطلاق تبقى مهولة باعتبار أن الوضع يعكس وجود اختلالات اجتماعية على مستوى الأسرة واستمراريتها، معتقدا أن المقاربة القانونية وحدها كافية للتخفيف من الظاهرة كون أساليب الردع القانوني غير مجدية في الحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية.

وأكد المحامي بهيئة الرباط، أن هناك أسبابا غير مباشرة لعدم استقرار الأسرة،وهي بالأساس ذات طابع اجتماعي واقتصادي وثقافي، فإذا كانت الأسباب التي يقدمها الزوجان لتبرير الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية، تخلف غالبا نزاعات شخصية بينهما، فإن هذا لا يخفي الأسباب الحقيقية المرتبطة بالأوضاع المالية والاقتصادية للزوجين، والتي تؤدي إلى تشنج أواصر العلاقة الزوجية، كما أن الزواج المبكر أو غير المبني على أسس قوية أو العائلي ينتهي بالطلاق، لذلك يتعين وضع المزيد من التقنين التشريعي،وإعداد برامج للتحسيس والتوعية بأهمية مؤسسة الزواج.

ويشدد الأستاذ ألمو، على ضرورة إدراج مادة التربية الأسرية في المقررات التعليمية إيمانا منه لما للطلاق من أضرار بليغة على المجتمع، وعدم استقرار الأسر،تنتج عنها ظواهر اجتماعية أخرى بالنسبة للأبناء كالإجرام والهدر المدرسي والدعارة والإدمان... كلها آفات خطيرة تساهم في عرقلة المسار التنموي والاقتصادي لأي مجتمع.

في هذا الإطار يضيف المتحدث، أن ورش الحفاظ على استقرار الأسر يجب أن يكون على طاولة السياسات العمومية لضمان الأمن والسلم الاجتماعي، ولن يكتمل ذلك إلا بوضع أنظمة قانونية تخول للدولة التدخل بشكل إيجابي من أجل إعادة التوازن للعلاقات الزوجية الأسرية، عوض ترك الزوجين يواجهان مصيرهما و اختياراتهما لوحدهما.