السفير عمر هلال في لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة

الجزائر التي تدعي الدفاع عن "حق تقرير مصير الشعوب" حولت منطقة القبائل لسجن مفتوح
أكد عمر هلال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في الاجتماع السنوي للجنة تصفية الاستعمار الإثنين المنصرم أن الحكم الذاتي تحت ة المغربية هو الحل الواقعي للنزاع المفتعل في الصحراء منذ أكثر من 47 سنة ، وأضاف هلال أن الحل الذي اقترحه المغرب لقي صدى وتأييدا من المجتمع الدولي مستشهدا بمواقف عدد من دول العالم آخرها إسبانيا وألمانيا والفليبين وهنغاريا، هذه الدول أكدت كلها أنه ليس هناك حلا واقعيا ووجيها غير مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدا أن سكان المنطقة ينعمون بكافة حقوقهم ويشاركون في المسلسل التنموي مثل باقي جهات المملكة وقال عمر هلال أن الجزائر تمارس الإرهاب الفكري ، وأنها في الوقت الذي تدعي فيه الدفاع عما تسميه "الحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، فإنها تمارس احتلال منطقة القبائل منذ سنة 1962 حيث حولتها إلى سجن بسماء مفتوحة.

وكان عمر هلال في الاجتماع مرفوقا بممثلي جمعيات المجتمع المدني من الأقاليم الجنوبية الذين ذكروا بالموقف الجديد لإسبانيا الداعم للحكم الذاتي المغربي الذي يؤكد ضمنيا مغربية الصحراء.

وكان سفير الجزائر محمد نادر العرباوي قد أشار هو أيضا بطريقة غير مباشرة للموقف الجديد لإسبانيا من قضية الصحراء دون أن يذكرها بالاسم ، متهما المغرب بفرض سياسة الأمر الواقع بمساعدة جهات خارجية انتهكت مسار الأمم المتحدة على حد تعبيره.

وأضاف عمر هلال أن الجزائر تختطف وتعذب المحتجزين في مخيمات تندوف الذين من المفترض ان تقوم بحمايتهم، مجددا التأكيد على مسؤولية الجزائر فيما يحدث في المخيمات بصفتها البلد المضيف لمخيمات تندوف،

وفي رده على الادعاءات المزعومة لسفير الجزائر حول ما يسمى بإنهاء استعمار الصحراء أشار السفير المغربي إلى أن مغربية الصحراء تؤكدها الحقائق التاريخية الثابتة، والأسس القانونية التي لا جدال فيها، ، والتشبث الراسخ بالوطن الأم، والاعتراف الدولي .

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن العملية السياسية الأممية الجارية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، تروم التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدا أن المغرب يظل منخرطا في هذه العملية السياسية للأمم المتحدة .

وسجل هلال أن الجزائر، ومنذ استرجاع المغرب لوحدته الترابية، انخرطت بشكل مستمر في الحفاظ على نزاع إقليمي تحت غطاء الدفاع عما يسمى بالحق في تقرير المصير، موضحا أن الجزائر "لم يعد بإمكانها الاختباء وراء ادعائها الزائف كونها مجرد مراقب بخصوص هذا النزاع الإقليمي، حيث كانت ولا تزال الطرف الرئيسي والمسؤول عن إطالة أمد هذا الصراع".