الداخلية تدخل على خط توزيع قنينات الغاز

المهنيون يرفضون إضافة 30 درهما للطن ولقاء حاسم يعقد بعد عيد الأضحى
أعلنت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب تأجيل التوقف عن توزيع قنينات الغاز، الذي كان مبرمجا يومي 29 و30 من يونيو الجاري، إلى وقت لاحق.
وقال أحمد نظيف رئيس هذه النقابة في تصريح لجريدة «العلم» إن ممثلي السلطات العمومية بالعاصمة الرباط، اتصلوا بهم في النقابة، وطلبوا منهم عقد لقاء أول أمس الثلاثاء 28 يونيو الجاري، وفعلا انعقد الاجتماع بمقر ولاية الرباط، حيث التمست السلطات العمومية من المهنيين إرجاء التوقف عن توزيع قنينات الغاز إلى ما بعد عيد الأضحى ب 10 أو 15 يوما، على أن يستأنف الحوار، ويتم عقد اجتماع آخر في الأيام الموالية لمناسبة العيد بحضور الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات الكبرى والمهنيين وممثلي الوزارات المعنية.
ومن بين الاقتراحات التي رفضها المهنيون، إضافة 30 درهما للطن لفائدة موزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، وهو الاقتراح الذي جوبه بالرفض من طرف المهنيين علما أن عددهم يصل على المستوى الوطني لما يقارب 680 موزع، وأن الشركات الكبرى تستفيد من 553 درهم للطن، في حين يستفيد الموزعون من 437.5 درهم للطن.
وقالت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب في بلاغ حصلت «العلم» على نسخة منه إنه حرصا على حسن التواصل مع المواطنين في شأن يخص معيشهم اليومي، فإنها قررت تأجيل التوقف عن توزيع قنينات الغاز إلى وقت لاحق.
ويأتي هذا القرار بعد أن أبدت السلطات المعنية استعدادها الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول مناسبة ترضي جميع المتدخلين في القطاع.
واعتبرت النقابة ذاتها اتصال السلطات المحلية معها، للبحث عن حل للمشكل، تطورا إيجابيا. وعبرت عن أملها في أن يسفر الاجتماع المرتقب عن حلول تبدد نقط الخلاف المطروحة على طاولة الحوار.
وأوضحت أنها لا تسعى للحصول على أي دعم من أي جهة كانت وإنما تتوخى الحصول على حقها المشروع فيما يتعلق بعملية التوزيع. وهي العملية التي أرهقت كاهل الموزعين بعد أن عرفت أسعار المحروقات وغيرها من المستلزمات ارتفاعا غير مسبوق مما يهدد بإفلاس المهنيين.
وسبق لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب أن عبروا عن غضبهم من إقصائهم من الحوار لحل القضايا العالقة، وجددوا تمسكهم بالتوقف عن التوزيع قنينات الغاز يومي 29 و30 يونيو الجاري، وأفادت أنه قرار قابل للتمديد إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الموزعين.
كما طالبت في بلاغ حصلت «العلم» على نسخة منه بحقها في الحصول على مبالغ خدمات التوزيع من جميع الشركات في الحد الأدنى على الأقل لكي يستفيد الموزعون من هامش الربح الذي لا تتحمله الحكومة ولا المواطن، بل تتحمله الشركات لوحدها. واعتبرت النقابة هذا الطلب مشروعا ولا يمس خزينة الدولة في شيء.